{{ article.article_title }}

أكدت وزارة الإسكان أن توزيع شهادات الاستحقاق لمشروع توبلي الإسكاني تم وفق معيار أقدمية الطلبات الإسكانية بمحافظة العاصمة، وأن المناطق التي شملتها التوزيع تضمنت الطلبات القديمة بالمنطقة المقام بها المشروع بالإضافة إلى الطلبات القديمة بالمناطق المجاورة.
وقالت في بيان لها إن الوزارة لم تخرج عن نهج التوزيع المعتمد في توزيع المشاريع الإسكانية، والذي يقوم في أساسه على التوزيع بحسب معيار أقدمية الطلب الإسكاني، والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات الإسكانية المسجلة لديها، حيث تقوم الوزارة بتخصيص نسبة من المشروع لذوي الطلبات الإسكانية بالمنطقة المقام بها المشروع، ثم تتجه للطلبات القديمة بالمناطقة المجاورة لها.
وأضافت أنها تلتزم بمبادئ المساواة في توزيع وحدات مشاريعها الإسكانية، إذ لا يمكن تجاهل طلبات إسكانية تحتفظ بأقدميتها على قوائم الانتظار بمناطق مجاورة للمشروع في حين يتم تخصيص طلبات أحدث منها، مشيرةً إلى أن إعداد قوائم تخصيص الطلبات يتم وفق دراسات وافية تراعي أقدمية الطلبات وتحديد نسب عادلة لتوزيع المشاريع.
وأكدت أنها تحترم جميع الآراء والنقد البناء الموجه إليها، إلا أنها ملتزمة بتحقيق مبدأ الصالح العام، مبينةً أن سياسة الاعتصامات المتكررة على سياسة التوزيع لا تخدم الملف الإسكاني، وتجحف بحق العديد من المواطنين الذين ينتظرون استلام وحداتهم السكنية. وشددت على أن الطلبات التي لم يشملها المشروع الإسكاني بمنطقة توبلي بكل تأكيد ستكون مرشحة للاستفادة من أحد المشاريع المجاورة، بالإضافة إلى مشاريع المدن الجديدة، إذ لا تغفل الوزارة أي طلب من الطلبات الإسكانية المسجلة لديها، وتقوم الوزارة بإجراء العديد من خطط التوزيع وفق البيانات والمعلومات الواردة إليها، وذلك على ضوء خطة بناء المشاريع الإسكانية التي تنفذها الوزارة في جميع المحافظات. وأردفت أن إدارة الخدمات الإسكانية لديها قاعدة بيانات متطورة، تتضمن كافة المعلومات والبيانات عن حالة كل طلب إسكاني مدرج على قوائم الانتظار منذ تاريخ التقدم به، وأن القاعدة يتم تحديثها بصفةٍ دورية للتدقيق على حالة تلك الطلبات قبل الشروع في إعداد قوائم التوزيع بناء على معيار الأقدمية، وتكافؤ فرص المواطنين في الحصول على الخدمات الإسكانية.
وأشارت الوزارة أنها لم ولن تتوانى عن استقبال شكاوى المواطنين أو استفساراتهم عن حالات طلباتهم أو أية أمور تتعلق بها، حيث عكفت الوزارة على تنويع وتعدد قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، فضلاً عن قنوات التواصل الإعلامي، وأن الوزارة تستقبل العديد من شكاوى واستفسارات المواطنين بصفةٍ يومية، وتقوم بمتابعتها والرد على المواطنين، منوهةً إلى وجود لجنة مختصة بالوزارة للنظر في الحالات الطارئة والعاجلة، وبالفعل نجحت اللجنة في معالجة الكثير من الطلبات وإيجاد الحلول لها، مؤكدة دعوتها المستورة للمواطنين إلى انتهاج القنوات الرسمية والقانونية للتواصل مع الوزارة فيما يتعلق بطلباتهم.