ذكرت شركة «كي بي إم جي» الدولية في تقرير أصدرته بالتعاون مع مؤسسة «سي بي إنسايتس»، أن النصف الأول من العام الحالي شهد استثمارات بقيمة 27.4 مليار دولار مقسمة على 1,886 صفقة حول العالم، ما يشكل ارتفاعاً ضئيلاً بالمقارنة مع إجمالي التمويل في النصف الأول 2016، غير أن هذا الفصل يعتبر الرابع على التوالي الذي نشهد فيه تراجعاً لأنشطة المستثمرين.
وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة إضافية تبلغ 6% بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2016، بعدما كانت بلغت نسبة مرتفعة في النصف الثاني من العام 2015.
وأضاف التقرير، أن مخاوف المستثمرين المستمرة من حيث تحديد قيم الشركات الناشئة، والتقلبات على مستوى الاقتصاد العام، وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى البيئة غير المستقرة التي تشهدها الشركات المستثمر فيها من حيث الانفصال عن الشركات المستثمرة التي تندرج ضمن محفظتها، أدى إلى انخفاض فصلي جديد في الصفقات الاستثمارية في إطار الشركات القائمة على رؤوس الأموال المغامرة.
ووفقاً لتقرير Venture Pulse العالمي حول التوجهات الخاصة برأس المال المغامر والصادر بصورة دورية عن «كي بي إم جي»، فإن تلك التوجهات البارزة تختلف باختلاف وجهات رؤوس الأموال المغامرة المعنية.
وشهدت أمريكا الشمالية وآسيا ارتفاعاً بسيطاً على نطاق عدد أقل من الصفقات، فيما واجهت أوروبا انخفاضاً إجمالياً في الاستثمارات بنسبة 20 بالمئة في وقت ارتفع فيه عدد الصفقات، بيد أن أوروبا تمكنت من الإبقاء على نسبة قوية من أنشطة مرحلة الأعمال المبكرة والتمويل التأسيسي.
وقال الشريك الرئيس في قسم ممارسات رأس المال المغامر في «كي بي إم جي» والشريك في شركة «ي بي إم جي» بالولايات المتحدة براين هيوز: «إنه وقت عصيب لمستثمري رؤوس الأموال المغامرة، فهناك الكثير من الأحداث الراهنة، وحالات عدم اليقين تسيطر على كافة الأسواق. نتيجة لذلك، يختار العديد من المستثمرين الانتظار ريثما تتضح الصورة بينما يركز آخرون على الشركات التي تتمتع على حسب رأيهم بأسس متينة ومخططات نمو راسخة -مثل أوبر، وسناب شات، وديدي تشوكسينغ».
أما الحالة في الشرق الأوسط، وفقاً للشريك ورئيس قسم الاستشارات الخاصة بالصفقات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا راماشاندران نارايانان، فهي تحمل طابعاً مختلفاً.
وقال: «على الرغم من وجود عدد من الفرص الناشئة في المنطقة، إلا أن حجم الأموال التي يتم جمعها من قبل شركات رؤوس الأموال المغامرة في منطقة الشرق الأوسط مازال يعتبر متواضعاً بالمقارنة مع الولايات المتحدة وأوروبا».
وتابع نارايانان: «تصب حالياً دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص تركيزها على ريادة الأعمال والتمويل التأسيسي، وذلك كجزء من مخططاتها الخاصة بالتنوع الاقتصادي. كما أنشأت الحكومات عدداً من الصناديق والمنظمات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ما يساهم في انخفاض مستوى جاذبية مستثمري رؤوس الأموال المغامرة».
وشهدت نسبة التمويل في الفصل الثاني انخفاضاً بنسبة 5 صفقات من حيث عدد الصفقات التمويلية الكبيرة «التي تتخطى قيمتها 100 مليون دولار «- 35 صفقة مقابل 40 صفقة شهدها الفصل الأول من العام 2016 و63 صفقة في الفصل الثاني من 2015.