العربية.نت: قالــت وزارة الخارجيـــة البريطانية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، إن إيران مازالت مستمرة بقمع الحريات والتنكيل بالصحافيين والمنتقدين ونشطاء المجتمع المدني، إضافة إلى تنفيذها المطرد لعقوبة الإعدام، حيث إنها أعدمت أكثر من 170 شخصاً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016 فقط.
وأبدت الخارجية البريطانية قلقها من تدهور واقع حقوق الإنسان في إيران، حيث ذكر التقرير أن الرئيس حسن روحاني لم يف بأي من وعوده حول تعزيز الحريات وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وبحسب التقرير، فإن المقرر الخاص لـ لأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران ذكر في تقريره الدوري أنه ما بين 966 و1025 شخصاً أعدموا خلال 2015، وهذا يمثل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بعام 2014، ما يشكل أعلى رقم لحالات الإعدام خلال العقد الماضي.
كما أكد تقرير الخارجية البريطانية أن حالات القمع مستمرة، وأن معظم الصحف وهيئة الإذاعة والتلفزيون تخضع للرقابة الحكومية، فيما تخضع مواقع الإنترنت والشبكات الاجتماعية لقيود مشددة».
وأضاف التقرير: يعتقل ويسجن المدونون والناشطون في مجال حقوق الإنسان بشكل ممنهج بتهم غامضة كالدعاية ضد النظام، وقد تم اعتقال أكثر من 170 شخصاً في نوفمبر الماضي بتهم النشاط المحظور على شبكات التواصل الاجتماعي.
كما شدد التقرير على أن القانون الإيراني مازال يمارس التمييز ضد النساء، وقد طالب الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتركيز على قضايا وحقوق المرأة الإيرانية.
وبحسب الخارجية البريطانية، يواجه أتباع الأديان الأخرى والمذاهب غير الشيعية في إيران، تمييزاً ممنهجاً، وهناك تقارير عديدة تؤكد على اعتقال مسيحيين في إيران بسبب ممارسة طقوسهم في «كنائس منزلية.
كما إن أتباع البهائية تعرضوا خلال سنة 2015 إلى حملات قمع ممنهجة من قبيل الاعتقال وإغلاق محلات عملهم وحرمانهم من حقوقهم المدنية.
وطالبت الخارجية البريطانية في تقريرها السنوي عن واقع حقوق الإنسان في إيران بضرورة تجاوب طهران مع المجتمع الدولي ورحّبت في الوقت نفسه بقرار تمديد مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة لإيران، الدكتور أحمد شهيد.