بلغ صافي أرباح شركة دبي للاستثمار «ش.م.ع.» عن النصف الأول من العام الجاري 2016 نحو 516 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 2? مقارنة مع الأرباح التي سجلتها في الفترة ذاتها من العام السابق والتي بلغت 506 مليون درهم. ومن جهة أخرى، وصل مجموع إيرادات الشركة إلى 1.37 مليار درهم، بزيادة 18? مقارنة مع 1.16 مليار درهم إجمالي الإيرادات المسجلة في نفس الفترة من العام 2015.
وتتضمن هذه النتائج الإيجابية نمواً بنسبة 20? في إيرادات الإيجار التي بلغت 424 مليون درهم، من خلال زيادة 8? في عائدات العقود التي سجلت 236 مليون درهم، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب بقيمة 186 مليون درهم من عمليات التخارج، وأخرى من ارتفاع قيمة الاستثمارات العقارية بقيمة 86 مليون درهم، في حين انخفضت مبيعات البضائع بشكل طفيف إلى 450 مليون درهم. وعملت قيمة السوق العادلة على تعويض النتيجة ب27 مليون درهم. وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، زادت ربحية السهم إلى 0.13 درهم مرتفعاً من القيمة التي سجلها للفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 0.12 درهم.
وحتى 30 يونيو 2016، بلغ إجمالي الأصول 15.7 مليار درهم بزيادة 446 مليون درهم منذ بداية العام. ويشمل هذا المبلغ السيولة التي تتوفر في الشركة وقدرها 1.1 مليار درهم وذلك بعد دفع الأرباح البالغة 486 مليون درهم في مايو 2016. وارتفع إجمالي حجم الديون بقيمة 346 مليون درهم منذ بداية العام ليبلغ 4.4 مليار درهم حتى 30 يونيو 2016، ويرجع ذلك في الأساس إلى زيادة حصة الاستثمارات العقارية. وتمكنت «دبي للاستثمار» من المحافظة على انخفاض الدين مقارنة مع حقوق المساهمين بنسبة 25.9?. ومن جهة أخرى، ارتفعت القيمة الدفترية للسهم الواحد بنسبة 5.4? لتصل إلى 2.64 درهم في 30 يونيو 2016، مقارنة بـِ 2.50 درهم في 30 يونيو 2015.
وقال العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان: «تمكنت دبي للاستثمار من تسجيل نتائج مالية قوية، ونجحت في إنجاز عدد من الصفقات المهمة، وباتت تتمتع بمكانة قوية للدخول في فرص استثمارية جذابة تضمن لها دفع عجلة النمو في المستقبل». وأضاف: «بالاعتماد على الزخم الإيجابي الذي ظهر في النصف الأول من العام الجاري على الرغم من التحديات التي تواجه السوق، تعتزم الشركة مواصلة العمل باستراتيجية التنويع في نشاطاتها التي تهدف من خلالها إلى توسيع نطاق انتشارها الجغرافي، وزيادة قاعدة أصولها لزيادة أرباحها وخلق المزيد من القيمة للمساهمين».
يشار إلى أن دبي للاستثمار تمتلك حاليًا أكثر من 40 شركة تابعة ومشروعًا مشتركاً عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، كما تواصل بحثها عن فرص استثمارية جديدة على المستويين المحلي والدولي في إطار خريطة الطريق الاستراتيجية التي تنتهجها.
وواصلت دبي للاستثمار تعزيز ريادتها مع الاستثمارات الاستراتيجية في محفظة أنشطتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2016. وخلال الفترة ذاتها، ركزت الشركة في أولويات أعمالها على قطاعات النمو المحددة لتحقيق نمو مربح، حيث استهدفت الفرص الجديدة، مع التركيز القوي على زيادة قاعدة أصولها، وتعزيز الدخل الصافي، وتحسين كفاءتها التشغيلية، واستحوذت على أسهم إضافية بنسبة 20? في الشركة العقارية للاستثمار التي تعد مشروعاً مشتركاً بين «دبي للاستثمار» و»الاتحاد العقارية»، لترتفع حصتها إلى 70%، واستقطب مجمّع دبي للاستثمار100 شركة جديدة إلى المشروع خلال العام الماضي ليصبح عدد الشركات التي تعمل في المجمع 4,600 شركة، وقامت دبي للاستثمار بإنشاء شركة باليسيدس للتطوير، وذلك بهدف تسويق وإدارة وتأجير وشراء وبيع الأراضي في «ذا باليسيدس»، المشروع السكني داخل مجمع دبي للاستثمار.
وفي قطاع الصناعة دخلت دبي للاستثمار في مشروع مشترك مع دوبال القابضة وشركة «مارس» السنغافورية
لإنشاء مصنع جديد للفائف الألمنيوم باستثمار يبلغ 440 مليون درهم، وذلك في منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي «كيزاد»، ووقعت دبي للاستثمار اتفاقية لإقامة مشروع مشترك مع شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو» لبناء مصنع للصلب باستثمار يبلغ 250 مليون درهم في منطقة مصفح الصناعية بأبوظبي، كما تواصل شركات الزجاج التابعة لدبي للاستثمار الفوز بعقود في جميع أنحاء العالم، ومنها فوز شركة الإمارات للزجاج بمشاريع مميزة في باكستان، في حين فازت شركة إنسولير الإمارات بعقد لتوريد أكثر من 12 ألف لوح من الزجاج الشمسي الملون لمدرسة في الدنمارك لإنشاء واحد من أكبر مباني الخلايا الكهروضوئية في العالم، ويقوم مصنع الإمارات للسحب التابع لشركة «مشاريع» بإنشاء خط ثالث للسحب لزيادة طاقته الإنتاجية إلى ستة آلاف طن سنوياً، وإنشاء مشغل جديد للطلاء بطاقة سنوية تتراوح من 5,500 إلى 6 آلاف طن سنوي، كما تعتزم شركة «وايت ألمنيوم للسحب» إنشاء وحدة تصنيعية لطلاء الألمنيوم بالأكسدة لإنتاج ما يقرب من 4800 طن سنوياً. وفيما يتعلق بالاستثمارات المالية فتخطط دبي للاستثمار لإطلاق صندوقين استثماريين بالتعاون مع شركة المال كابيتال التابعة لها. وسيركز الصندوقان الاستثماريان بشكل أساسي على الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم، حيث تبلغ قيمة كل واحد منهما مليار درهم تقريباً.