أكدت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن توصيات المجلس الوطني بحكم الواقع تم تنفيذها فعليا، وهناك بعض التوصيات التي تحتاج الى الاستمرارية قائلة " نحن كحكومة مستمرون في تنفيذها ولن تكون منتهية بمجرد جرة قلم.

وقالت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء ان هناك من توصيات المجلس الوطني ما تم تنفيذه كمراسيم وهناك توصيات اخرى نُفذت وبحاجة الى الاستمرارية في التنفيذ وهذا ما تقوم به الحكومة ، موضحة أن التوصيات معروفة للجميع بالعدد وقد تم عرضها أمام اعضاء مجلسي الشورى والنواب الذين حضروا اجتماع اللجنة الوزارية المختصة بتنفيذ التوصيات وتم اطلاعهم على الصيغة التنفيذية لكل توصية.
وأوضحت سعادتها أن التوصيات المتعلقة بالجانب الامني تهدف الى حماية أمن المجتمع البحريني وهذه عملية تأخذ مجراها، موضحة أن أجهزة الدولة كافة تعمل في مكافحة الارهاب وأن الجهاز الامني في مملكة البحرين يقوم بواجبه في هذا الجانب على اكمل وجه، مشيرة الى أن مكافحة الارهاب تتم على المستوى الدولي كله، وهذا واقع موجود وليس وليد اليوم أو الامس وانما عملية قائمة.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت هناك استراتيجية متبعة لمكافحة الارهاب، أوضحت سعادة الوزيرة أن هناك قوانين وضعت ويجرى تنفيذها وهى ليست فقط قوانين بحرينية وانما مستمدة من النصوص الدولية المعنية بمكافحة الارهاب.
وحول تقييم ما وصل اليه حوار التوافق الوطني حاليا، أعادت وزيرة الدولة لشئون الاعلام التذكير بأن ما نحن بصدده حاليا هو استكمال لحوار التوافق الوطني السابق في شقه السياسي، مشيرة الى انه كان الهدف من استكمال الحوار ان تكون أطراف المعارضة حاضرة ومشاركة فيه وان تصل جميع الاطراف الحاضرة في هذا الحوار الى توافقات للصيغ النهائية في الشق السياسي من الحوار.
وأوضحت سعادتها انه عندما تعلق المعارضة حضورها يصبح جزء من هذا الحوار معلقا، ولذلك فأن البيان الذى صدر عن المتحاورين في جلستهم الاخيرة الاربعاء الماضي وضع النقاط فوق الحروف ومنح المعارضة فرصة الى تاريخ 3 ديسمبر كي يعلنوا اما حضورهم واما انسحابهم، لأن تعليق المشاركة لم يعد موقفا كافيا.
وردا على سؤال بشأن اجتماعات دراسة تنفيذ مشروع الجسر بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة، قالت سعادة الوزيرة " نحن نتابع هذه الاجتماعات وقد صدر أول تصريح عن وكيل وزارة المالية المعنى بحضور هذه الاجتماعات بالتوصل الى تكليف جهة استشارية لدراسة موضوع تنفيذ مشروع الجسر.
وبشأن قانون الصحافة وموعد احالته الى السلطة التشريعية قالت وزيرة الدولة لشئون الاعلام "نحن مهتمون جدا ان يصل مشروع قانون الصحافة الى مجلس النواب بصيغة قوية تساعد السادة النواب باتخاذ القرار السريع بشأنه".
وأضافت سعادتها " انا أُقر باننا تأخرنا في احالة مشروع قانون الصحافة الى مجلس النواب"، موضحة ان اللغط الذى ثار مؤخرا حول هذا الأمر يعود لخطأ صحفي حيث جرى نقل تصريحي بصورة خاطئة بأن الوزيرة تطالب النواب بسرعة الموافقة على مشروع القانون، وهذا تصريح غير صحيح، وقد رددت على السؤال بوضوح "كيف نطالب النواب بتمرير مشروع لم يستلموه حتى الان".
وحول قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء هيئة الإذاعة والتلفزيون، أوضحت سعادة الوزيرة أن المرسوم الملكي بتأسيس هيئة شئون الاعلام جعل هيئة الاذاعة والتلفزيون في حكم الملغاة ومنذ صدور هذا المرسوم يعمل كل الكادر الوظيفي لدينا تحت مظلة هيئة شئون الاعلام ومؤخرا صدر مرسوم بالموافقة على تشكيل الهيكل الوظيفي الجديد لهيئة شئون الاعلام تحت مظلة وزارة الدولة لشئون الاعلام وهذا ينفى ذاتيا وجود هيئة الاذاعة والتلفزيون وهى عملية تلقائية ولكنها كانت بحاجة لأداة قانونية لإنهائها وهذا ما جاء في تقرير ديوان الخدمة المدنية وأخذت به الحكومة الموقرة.
وبشأن مشروع قانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكدت وزيرة الدولة لشئون الاعلام ان مملكة البحرين سباقة في التطوير التشريعي وتشريعاتنا جيدة وقوية وتصب في صالح التطوير الحضاري للبحرين، مشيرة الى أن هذا التشريع الجديد يعمل لسد فراغ الجانب التشريعي لمواكبة الاتفاقيات الدولية في هذا الجانب، موضحة ان القانون عام على المستوى الخليجي وكذلك خاص بالبحرين حيث سيطبق على المستوى الوطني .
واوضحت سعادتها ردا على أحد الاسئلة بأن هذه الاتفاقية تعنى بالرفق بالحيوان وهى تلبى ما تم توقيعه من الاتفاقيات الدولية ولا علاقة لها بقضايا استيراد الاغذية سواء كانت المواشي أو غيرها ويجب ان يكون هناك فصل بين الجانبين.
وكانت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة قد استهلت المؤتمر الصحفي الاسبوعي بتقديم ايجاز صحفي حول أبرز القرارات والموضوعات التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية ليوم الأحد 3 نوفمبر 2013 ، وجاء الايجاز على النحو التالي :
ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك نائب رئيس مجلس الوزراء أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس ليوم الأحد 3 نوفمبر 2013.
وتقدّم المجلس بالتهنئة إلى الشعب البحريني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة الاحتفال بالسنة الهجرية الجديدة.
كما تقدّم مجلس الوزراء بالشكر والتقدير بمناسبة الزيارة الناجحة لصاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، إلى مملكة البحرين ، ممّا يعزّز أسس التعاون والأخوة بين البلدين الشقيقين.
وتم اطلاع المجلس على اجتماع اللجنة الوزارية المختصة بتنفيذ توصيات المجلس الوطني مع أعضاء مجلسي الشورى والنواب لاطلاعهم على كل الإجراءات التي اتخذت في سبيل تنفيذ التوصيات، وتقدم المجلس بالشكر إلى السلطة التشريعية على مواقفها الوطنية القيّمة.
وأخيرا هنأ مجلس الوزراء بنجاح المؤتمر الاستراتيجي الخليجي الذي انعقد الأسبوع الماضي والذي شارك فيه عدد من الوزراء والسياسيين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ الأحد 2 نوفمبر 2013 بقصر القضيبية، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:
مشروع قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات
ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عملية تسجيل المواليد والوفيات ضمن قواعد قانونية محكمة، تتواكب مع التشريعات الحديثة وتعالج حالات كثيرة لم تُنظم من قبل.
ويشمل مشروع القانون، الإجراءات المتّبعة في التبليغ عن الميلاد ومواعيدها، وإصدار شهادة الميلاد والتبليغ عن الوفاة ومواعيدها، وسرية المعلومات والبيانات، وغيرها من الإجراءات المنظمة لهذا الأمر.
وبيّنت اللجنة الوزارية في تقريرها أن جميع مواد مشروع القانون متّفقة مع الدستور والقوانين السارية في المملكة.
* اتفاقية تمويل مشاريع إنمائية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وتأتي هذه الاتفاقية بين الجانبين البحريني والكويتي، تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اللقاء الثالث عشر لقادة المجلس المنعقد في الرياض بتاريخ 10 مايو 2011، والقاضي بتأسيس برنامج لتمويل مشاريع التنمية في دول المجلس.
وبيّن تقرير اللجنة الوزارية أن أحكام الاتفاقية لا تنطوي على أية مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في المملكة.

* النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويهدف مشروع النظام الموحد إلى التخلص من استهلاك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة لها، وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير ونقل وتخزين وتداول الأجهزة والمعدات والمواد الخاضعة للرقابة، ممّا يسهم في التحكم في هذه المواد.

* مشروع قانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التكامل بين دول المجلس في ضوء أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإلى توحيد السياسة الزراعية المشتركة، وإلى الوصول إلى التزامات دول الخليج تجاه المنظمات العالمية المعنية بصحة الحيوان.

* اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية
ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
وبيّنت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون بالمصادقة على هذه الاتفاقية لا يتعارض مع الدستور أو القوانين والمراسيم المعمول بها في المملكة.
اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية
ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدّل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية.
وبيّنت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون بالمصادقة على البروتوكول المكمل لهذه الاتفاقية لا يتعارض مع الدستور أو القوانين والمراسيم المعمول بها في المملكة.
إلغاء هيئة الإذاعة والتلفزيون
ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن توصية ديوان الخدمة المدنية بخصوص إلغاء هيئة الإذاعة والتلفزيون المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1993 المعدّل بمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1996.
وبيّنت اللجنة الوزارية في تقريرها بأن هيئة الإذاعة والتلفزيون أصبحت واقعا وقانونا في حكم الإلغاء، نظرا لأن اختصاصاتها تباشرها وتتولاها حاليا هيئة شئون الإعلام.