حققت مملكة البحرين مراتب متقدمة في أبرز مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بحسب أحدث تقارير أصدرتها منظمات عالمية.
فبحسب تقرير الأمم المتحد لجاهزية الحكومة الإلكترونية للعام 2016 والذي تم نشره نهاية يوليو الماضي، فقد تبوأت مملكة البحرين المرتبة 11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات مقارنة بالمرتبة 24 في العام 2014. كما حافظت مملكة البحرين على صدارتها للدول العربية في هذا المؤشر. وبحسب نتائج التقرير فقد بلغت قيمة مؤشر البنية التحتية للاتصالات لمملكة البحرين 0.7762 «من 1 كأعلى درجة» في العام 2016 بالمقارنة مع 0.4183 في العام 2012، وبزيادة قدرها 86%. إن هذه الزيادة في قيمة مؤشر البنية التحتية للاتصالات ساهمت بشكل أساسي في زيادة قيمة مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية وبلوغه 0.7734 في العام 2016 بالمقارنة مع 0.6946 في العام 2012.
وتعليقاً على التقرير فقد هنأ رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات د.محمد العامر القيادة الرشيدة بتحقيق مملكة البحرين لهذه المراتب المتقدمة عالمياً، وأشاد العامر بالجهود التي تبذلها الهيئة والعاملين فيها، والتي كان لها الدور الكبير في تطور ونمو قطاع الاتصالات في مملكة البحرين وتحقيق المملكة لهذا المراتب المتقدمة. مؤكداً على مواصلة العمل لمواصلة التقدم والحفاظ على هذه الإنجازات.
وحول تقدم مملكة البحرين في مؤشر الخدمات الإلكترونية، هنأ العامر هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على هذا الإنجاز مشيداً بالتعاون المستمر بين مختلف الجهات للعمل كفريق واحد في رفع شأن مملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية.
وبحسب التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة إنسياد مطلع يوليو الماضي، فقد حققت مملكة المرتبة 24 عالميا في محور استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي يقيس جاهزية الأقطاب الثلاثة «الأفراد، الشركات والحكومة» لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي هذا الإطار فقد حلت البحرين في المرتبة الرابعة «4» عالمياً في نسبة انتشار خدمات البرودباند المتنقل والمرتبة الخامسة «5» في نسبة انتشار خدمات الهاتف المتنقل.
ويعتبر تصدر مملكة البحرين لمؤشرات الاتصالات العالمية ترجمة فعلية وتحقيقاً لأهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات وبالخصوص الهدف المتمثل في أن تظل البحرين في الصدارة، إقليميا ودوليا كمركز لتقنية المعلومات والاتصالات. وتؤكد هذه التقارير الدولية على أن البحرين ومن خلال السياسات التي تضعها الحكومة الموقرة وخطة العمل الذي تضعها هيئة تنظيم الاتصالات لتنفيذ توجيهات الحكومة وتطلعاتها قد نتج عنها هذا التطور الكبير في مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتالي تبوء البحرين لهذه المراتب المتقدمة وتصنيفها ضمن الدول المتقدمة في هذا المجال.
والجدير بالذكر أن مملكة البحرين قد حصلت على جائزة أفضل تقدم في مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي منحها الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك ضمن فعاليات المنتدى العالمي لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي أقيم في هوريشما باليابان في نوفمبر من العام 2015.
وتعمل هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين منذ إنشائها في عام 2002 بشكل مستقل وبأسلوب قائم على الشفافية ودون تمييز مع الأجهزة الحكومية والمستهلكين والمشغلين والمستثمرين، لجعل مملكة البحرين مركزاً للاتصالات الأكثر تقدماً في المنطقة ودعم تطوير السوق، وكنموذج يحتذى به في المنطقة.