كتب – حسن عبدالنبي:
أكد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة «الإثمار للتطوير» محمد خليل السيد أن الشركة ستنهي أعمال البنية التحتية لمشروع دلمونيا العقاري منتصف 2015، مشيراً إلى أن الشركة تتجه لتقديم تنفيذ المرحلة الثانية للبنية التحتية في 2014، وذلك بعد نجاح المشروع.
وأشار السيد –في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر استثمر في البحرين الخميس الماضي- إلى أنه تم بيع 32 فيلا في مشروع سيفيلا - أول مشروع سكني في دلمونيا في البحرين- تطل على البحر، وتعد أول فلل تم طرحها للبيع في جزيرة دلمونيا التي تقع قبالة ساحل جزيرة المحرق تم بيعها في 3 أيام من طرح المشروع». وعزا نجاح المشروع إلى عدة أسباب طبيعة منها مشروع «دلمونيا» التي تقوم على فكرة الجزيرة الصحية وذات اللياقة بشكل عام وطرحها بأسعار تنافسية خصوصاً للأراضي والفلل المطلة على البحر، مقارنةً بمشاريع التطوير العقاري المماثلة».
ولفت إلى أن المرحة الأولى من المشروع ستنجز خلال 24 شهراً، وأن تمويلها بالكامل عبر مجموعة إثمار، فيما سيعتمد تمويل المراحل المقبلة على المزج بين مطوين وممولين خارجيين ومن البحرين وكذلك تمويل ذاتي من قبل القائمين على المشروع».
وحول وجود توجه لطرح جزء مشروع السكن الاجتماعي ضمن مشروع دلمونيا، قال السيد: «طبيعة مشروع دلمونيا يتضمن المرافق الصحية والضيافة المطلة على البحر وعدد من الفنادق في الجزيرة التي تستهدف الطبقة المتوسطة من المهنيين والأطباء والمهندسين.
ولفت إلى أن فكرة مشروع دلمونيا لم تنطوي على معايير مشروع السكن الاجتماعي.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الإثمار للتطوير «إلى أنه بعد نجاح بيع مشروع «سيفيلا» طرحت الشركة مشروع «تمارا» والذي يتكون من قسائم سكنية مطلة على البحر، وأراضي مطلة على البحر والتي ببيع أغلبها في يوم واحد وأوضح السيد «أن مشروع حي تمارا السكني يتكون من 37 قطعة في منطقة حدائق خضراء مركزية ومطلة على البحر أو يفصلها شارع تتكون من 22 قسيمة بواجهة بحرية و 15 قسيمة ساحلية ، مشيراً في الوقت ذاته» أنه تم ببيع ما نسبته أكثر من67% من إجمالي الأراضي خلال يوم واحد من طرحها للتسويق وكانت شركة الإثمار للتطوير في مارس الماضي بإرساء أعمال المرحلة الأولى من البنية التحتية، المقدرة بـ 22.5 مليون دولار أمريكي إلى شركة سيباركو البحرين بعد الانتهاء من عملية المناقصة الشاملة.
وستشمل هذه المرحلة تنفيذ الشوارع والطرق السريعة التابعة للجزيرة، إلى جانب جسر العبور فوق القناة المائية الكبرى، وشبكات الكهرباء والماء وشبكات الصرف الصحي وشبكات الاتصالات بالإضافة إلى تهيئة المواقع الخضراء والتشجير وغيرها، وسيستغرق إنهاء أعمال البنية التحتية ما يقارب 24 شهراً، حيث من المقرر أن يتم في الوقت ذاته تنفيذ مجموعة من مشاريع التطوير الفرعية، وبذلك يمكن تسليم مفاتيح الوحدات السكنية لملاكها في منتصف 2015.