أبوظبي - سكاي نيوز عربية: قال المتحدث باسم الفريق المشترك للتحقيق في حوادث اليمن، منصور أحمد المنصور، إن الفريق أنهى التحقيق في 8 ادعاءات بشأن انتهاكات منسوبة إلى التحالف العربي، مشيراً إلى التحقيقات أظهرت بأن التقرير التي تحدثت عن استهداف المدنيين غير صحيحة. وأضاف المنصور في مؤتمر صحفي عقده الفريق في قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، أن الفريق أعد تقريراً لكل حالة على حدة متضمناً الحقائق والظروف والملابسات المحيطة بكل حادثة. وقد شكل التحالف العربي الفريق المشترك المستقل ليتولى تقييم الادعاءات بخصوص انتهاكات قوات التحالف العربي أثناء العمليات العسكرية في عاصفة الحزم وإعادة الأمل المساندة للحكومة الشرعية اليمنية.
وحول ادعاء بشأن قصف قوات التحالف مجمعاً سكنياً في مديرية المخا في 24 يوليو العام الماضي، قال المنصور إن معلومات استخباراتية توفرت حول وجود أربعة أهداف في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق، كان من ضمنها صواريخ دفاع ساحلية. وأضاف: «تبين للفريق أن الهدف المذكور عبارة عن مجمع سكني تأثر بقصف جزء منه عن طريق الخطأ غير مقصود، وذلك بناءً على معلومة استخباراتية غير دقيقة، وعليه رأى الفريق تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا بعد تقدمهم طلباتهم الرسمية والموثقة إلى لجنة جبر الضرر».
وحول تعرض مستشفى «حيدان» في صعدة في يناير 2015 لقصف جوي، أوضح المنصور: «أن الاستهداف تم بناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة لقوات التحالف عن وجود هدف عسكري (تجميع لمليشيا الحوثي المسلحة) في مديرية (حيدان).
وبعد التحقق اتضح بأن المبنى عبارة عن منشأة طبية خصصت لاستخدام ميليشيا الحوثي المسلحة بغرض الاحتماء العسكري به بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني. وقال المتحدث الإعلامي إن طائرة للتحالف قصفت عربتي نقل تابعة للميليشيات قرب سوق شعبية في فبراير هذا العام، وتبين للفريق عدم وقوع أي خطأ من قوات التحالف باستهداف أشخاص مدنيين والتزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني. وبشأن تعرض عيادة متنقلة في تعز في ديسمبر 2015، لآثار عرضية نتيجة قصف قامت به قوات التحالف، تبين للفريق استهداف تجمعات مسلحة تابعة لمليشيات الحوثي في المحافظة، ولم يتم قصف العيادة المتنقلة بشكل مباشر، وإنما تأثرت جراء القصف بصورة عرضية حيث كانت قريبة من التجمع الذي تم استهدافه دون وقوع أي أضرار بشرية.
يذكر أن فريق تقييم الحوادث يتكون من رئيس و13 عضواً من قوات التحالف، ويتمتع بالاستقلالية التامة بغرض الوصول للحقيقة، وهناك تعاون وتنسيق من دول التحالف للوصول إلى نتائج التحقيق.