كشف نائب رئيس لجنة الخدمات النائب محمد المعرفي أنه سيطرح قريباً مشروعاً بقانون حول سبل تطوير شبكات الكهرباء وتخفيف الهدر في الطاقة الكهربائية من خلال تشجيع هيئة الكهرباء والماء بالتعاون مع جميع المستهلكين لتركيب أنظمة معالجة «معامل القدرة power correction factor for reactive power أو ما يطلق عليه تجارياً «capacitor Banks»، والذي سيؤدي لتوفير هدر الطاقة الكهربائية في شبكات النقل والتوزيع الذي يصل إلى حوالي 40% في بعض المنشآت، وكذلك تخفيض قيمة الفواتير للمواطنين و المستهلكين الذين أثقلت كاهلهم الالتزامات المالية ومتطلباتها المعيشية.ودعا إلى ضرورة سن التشريعات التي تلزم وزارة شؤون الكهرباء والماء بذلك أسوة بالدول المتقدمة، وأنه يوجه ذلك رسمياً كسؤال إلى الوزير عن سبب تباطؤ الوزارة في هذا الأمر، ومطالبته بتوضيح الأسباب الفنية و المالية لذلك، علماً بأنه تم منذ فترة قريبة فقط تم إصدار قرار يلزم بعض المنشآت الصناعية الجديدة بتركيب هذا النظام الحيوي والذي يسبب ضغطاً على البنية التحتية للكهرباء بدءاً من شبكات النقل والتوزيع وصولاً كذلك حتى محطات توليد الطاقة الكهربائية بالذات خلال أشهر الصيف وفي ساعات الذروة التي نسمع أحياناً بتحذيرات من إمكانية تعطلها، ناهيك عن مشاكل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وما تلحقه من خسائر وأضرار مادية وصحية واجتماعية على المستهلكين.وأشاد المعرفي بالأداء المتمكن لوزارة شؤون الكهرباء والماء والذي لمسناه في تصريحات الدكتور عبدالحسين علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء والذي يعتبر نموذجاً للمسؤول الجاد و المجتهد، حيث أفاد بأن الهيئة تسير بشكل مطمئن وفق خطة زمنية لتنفيذ مبادرات برنامج عمل الحكومة الذي أقره مجلس النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عام 2014.وقال إن مما يدعو للارتياح أن تصريحات وزير شؤون الكهرباء والماء قدم عرضاً تفصيلياً للإنجاز الحكومي وأنه تم إنجاز 70 % من مبادرات البرنامج الحكومي من خلال 17 مبادرة أطلقت على ثلاث محاور الاقتصادي ومحور البنية التحتية و المحور البيئي، ونشعر ببالغ الطمأنينة من المتابعة الحثيثة والمستمرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ويعزز ذلك علمنا لما يوليه سموه من اهتمام و رعاية و يقيننا الراسخ بالحنكة المخضرمة ونظرته الاستراتيجية ولمشاريع الطاقة وتطويرها الدائم النابع من إدراك أهميتها لتحقيق الرخاء الاقتصادي الطرد والازدهار الحضاري الراسخ.وشدد المعرفي على ضرورة الإسراع في متابعة توجيهات سمو رئيس الوزراء بتطوير مشاريع الطاقة المستدامة والمتجددة والاستعانة في بيوت الخبرة للبدء في تنفيذ هذه المشاريع النوعية والاستراتيجية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية و غيرها على مستويات بين مئة و مئتي ميجاوات بعد التحقق من نجاح المشاريع التجريبية ووضع التفاصيل الفنية والتشريعية. ووجه المعرفي سؤالاً إلى وزير شؤون الكهرباء و الماء عن خطة الحكومة لإنشاء محطات جديدة على المدى القريب وتوضيح خطتهم للسنوات القادمة مع كشف إحصائي يوضح احتساب الازدياد المضطرد لأعداد السكان وما يصاحبه من ازدياد الطلب والمستهلكين، مع العلم بوجود دراسات مشجعة سابقة لإنشاء محطات جديدة مثل محطة بقدرة 1200 ميجاوات جديدة في منطقة الدور على سبيل المثال وتوضيح متى يتوقع البدء في تنفيذها. وأعرب عن شكره لصاحب السمو رئيس الوزراء وللجهات المسؤولة عن مشروع الوزارة برفع المخزون الاستراتيجي للمياه بمملكة البحرين الذي نأمل أن يبلغ الهدف الحالي وهو ثلاثة أيام لتحقيق الأمن المائي، رغم أن المشاريع المنفذة استغرقت وقتاً أطول من المخطط له نظراً لبعض العقبات المبررة لذلك، و نأمل خلال السنوات القادمة أن تصل البحرين إلى مخزون يكفي سبعة أيام بدون الحاجة إلى اتباع التقنين الخاص بحالات الطوارئ و نرجو من الوزير توضيح تفاصيل تلك الخطط أسوة بدول الجوار التي يبلغ المخزون الاستراتيجي فيها من المياه 30 يوماً مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي نشكرها جزيل الشكر لإسهامها في من خلال بنك أبوظبي للتنمية في خدمة مشاريع المملكة الحيوية. وشدد على ضرورة إيجاد التشريعات والآليات المتطورة لعملية استخدام الطاقة الشمسية وضرورة تشجيع المواطنين على استخدامها على أسطح منازلهم من خلال برنامج عمل يتشارك فيه العمل بين القطاع الحكومي والخاص من شركات التقنية والمستثمرين، وإيجاد الآليات المالية اللازمة لتمويله وتحقيقه، ويمكن إعادة شكل توجيه الدعم للمواطن بطريقة عمل محفظة مالية لهذا الدعم تقوم إدارتها بتوجيه أرباحها إلى تمويل مشروع طاقة شمسية للمساكن والمباني ذات الطابع الإنشائي الأفقي مثل المجمعات التجارية والمواقف والمخازن والمصانع، وبذلك يتحول الدعم إلى «أصول ثابتة» بصورة خلايا شمسية بدلاً من مجرد «مصاريف لحظية» قد تتوقف في أي لحظة عن المواطن أو قد يجد نفسه بدون هذا الدعم في المستقبل نظراً للموازنة العامة و نظراً لضغوطات أخرى مثل مطالبات الجهات المقرضة و غيره. وأوضح أن فريق عمله حالياً يعكف على تقديم مشروع متكامل إلى الحكومة بصورة مقترح بمشروع سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد القادم و سيناقش مع الجهات المختصة للتنسيق وتقديمه بشكل هندسي وإداري متكامل، الذي يأتي متوافقاً مع توجيهات القيادة التي تدرك تماماً أهمية الموقع المتميز للبحرين الذي يعطي إسقاطاً شمسياً مثالياً بالإضافة إلى قلة الغبار والأتربة وحتى الرطوبة نسبياً أقل من مناطق أخرى مجاورة مما يرفع كفاءة عملية استخدام الطاقة الشمسية ويشجع على استخدامها خصوصاً أن أسعارها الآن باتت تقريباً بحدود واحد مليون دولار لكل ميجاوات، أي أن منزلاً يستهلك 2500 كيلو وات شهرياً سيتمكن من تملك نظام طاقة شمسية بتكلفة للخلايا تصل إلى عشرة آلاف دينار بحريني، ونرجو من الوزير التوجيه بإيجاد معادلة حسابية لاحتساب الفائض من الكهرباء من المحطات الشمسية المزمع إنشاؤها والذي يدخل ضمن الشبكة (ON GRID ) حيث إنه يؤخر مبادرات الشركات المصنعة للتكنولوجيا من دخول السوق المحلي وعرض منتجاتها على المستهلكين.وناشد المعرفي صاحب السمو رئيس الوزراء بإصدار توجيهاته إلى الجهات المختصة مثل وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بضرورة منح الموافقات لإنشاء الهيكل الإنشائي على أسطح المباني ورفع العقبات فوراً و وضع آلية واضحة وإجراءات دقيقة تختصر جهود المراجعين، وتشجع المستثمرين على دخول السوق البحريني للاستثمار في مجال الطاقة والصناعة المعتمدة على الطاقة المستدامة. وطالب المعرفي الوزراء تقديم محصلة إنجازاتهم من برنامج عمل الحكومة الذي تقدمت به السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية وأقره مجلس النواب، وضرورة توضيح تفاصيل المنجزات خلال الفترة الماضية ونسبة الإنجاز، منوهاً إلى اقتراب مناقشة الموازنة في فصل الانعقاد القادم ستتطلب تقديمهم لتفاصيل أكثر وخطط تنفيذية دقيقة لإقرارها.