جنيف - (رويترز): قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أمس إن إقدام إيران على شنق ما يصل إلى 20 شخصاً هذا الأسبوع جاء عقب شكوك خطيرة في نزاهة المحاكمات واحترام الإجراءات القانونية مما يثير الريبة في وقوع «ظلم بين». وقال المفوض السامي الأمير زيد بن رعد الحسين إن الإعدامات تتعلق «بجرائم قيل إنها تتصل بالإرهاب» وإن التقارير تشير إلى أن معظم من أعدموا إن لم يكن كلهم ينتمون إلى الأقلية الكردية السنية.
وتابع في بيان «إن توجيه اتهامات جنائية فضفاضة ومبهمة إلى جانب ازدراء حقوق المتهم في الإجراءات اللازمة والمحاكمة النزيهة أسفر في هذه الحالات عن ظلم بين».
وقال المفوض السامي إن هناك مزاعم عن تعرض شاهرام أحمدي أحد الذين نفذ فيه حكم الإعدام للضرب وإجباره على التوقيع على ورقة بيضاء تم تسجيل اعترافات كاذبة عليها فيما بعد. وقال الأمير زيد إن حسن أفشار الذي كان عمره 17 عند إلقاء القبض عليه وإدانته بالاغتصاب أعدم الشهر الماضي.