أنجزت هيئة تنظيم سوق العمل خلال العام 2014 حوالي 383 ألف معاملة لترتفع خلال العام الماضي إلى 440 ألف معاملة، في حين يتوقع أن تصل إلى مليون معاملة خلال العام الحالي. وأكد رجل الأعمال وعضو مجلس النواب سابقاً عبدالحكيم الشمري، أن أغلب معاملات الهيئة تتم بشكل سلس وبأقل جهد وتكاليف بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص، وأصبحت خدماتها في متناول الجميع بما فيها الدعم الإلكتروني وتحديد المواعيد مع أي من مدراء الهيئة عبر الإنترنت وبدون تدخل بشري بحيث تقلصت الفجوة بين المراجع ومقدم الخدمة. وأضاف أن الخدمات النوعية التي تضطلع بها الهيئة ومنها مركز الاتصالات الذي تسلم العام 2014 نحو 136 ألف اتصال ارتفعت في 2015 إلى 193 ألف اتصال ومن المرجح أن يصل العدد في عام 2016 إلى 250 ألف اتصال تخدم جميعها القطاع الخاص وتختصر عليه كثير من العناء والمال.وأوضح الشمري أن فروع الهيئة شهدت زيادة إذ أنجزت فروع البريد 7313 في عام 2014، حيث ارتفعت الفروع لتتواجد في كل من مركز ميناء سلمان والمخصص لمكاتب تخليص المعاملات الحكومية وفرع المطار الذي استقبل 93 ألف مراجع وبمعدل انتظار انخفض من 35 دقيقه في عام 2014 إلى 24 دقيقه في 2015، وفرع سترة وسيف المحرق والسهلة.ولفت إلى أن خدمات هيئة سوق المعمل تربط جميع الجهات الحكومية المعنية بالتوظيف مثل الهجرة والجوازات والصحة وتغطي جميع الإجراءت المتعلقة بالعمالة الاجنبية من إصدار تأشيرات وتجديدها وتحويل العمالة محلياً وإلغاء تصاريح العمل ومشكلة هروب العمالة وتخلف دفع مرتباتها وانتقالها بشكل ودي أو عبر ما تنص عليه الانظمة والقوانين. ولفت إلى أن كل ذلك يتم بنفس عدد الموظفين لكن من خلال الاستعانة بالتقنية والأساليب الحديثه في الادارة، وما يدل على تلك الحقيقة هو تطور الخدمات التي يقدمها قسم الدعم الإلكتروني حيث شهد ارتفاعاً من 131 ألف معاملة في عام 2014 الى 176 ألف معاملة في 2015. وشدد على ضرورة مواصلة نفس النهج في التطوير والتوسع في الخدمات وزيادة برامج التدريب لموظفي الهيئة والمراجعين سعيا لمزيد من النجاح، مؤكداً على أهمية التفاعل مع الملاحظات التي تثار عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة بالسرعة المناسبة حتى لا تكون هناك ردود افعال قد يعتبرها البعض مزعجة لمسيرة التطور والنجاح التي تنتهجها البحرين.ودعا إلى أهمية عقد لقاءات منتظمه مع ممثلين القطاع الخاص في شتى المجالات للتعرف على المعوقات والمشاكل والمقترحات التي ستخدم الطرفين وبما فيه مصلحة الوطن بالدرجة الأولى.