أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي، أنه سيتقدم وعدد من النواب في دور الانعقاد القادم باقتراح بقانون بتعديل المادة «7» من القانون رقم «18» لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، حول إنشاء شركة مساهمة لاستقدام خدم المنازل.
وأوضح أن الاقتراح يهدف للمحافظة على حقوق كل من خدم المنازل وصاحب الأسرة، ومن أجل تقديم أسعار تنافسية معقولة لتوفير العاملين في المنازل في ظل الأسعار غير المعقولة والمتفاوتة بصورة كبيرة، وكذلك من أجل تعزيز حقوق الإنسان بشأن فئة العاملين في المنازل، وسد المجال أمام من تسول نفسه الاتجار بالأشخاص، سيما وأن هذه الشركة ستدار من قبل جهة حكومية.
وأشار بوعلي إلى أن الاقتراح بقانون ينص على أن تضاف فقرة جديدة برقم «ج» إلى المادة «7» من القانون رقم «19» لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، نصها الآتي: «يؤسس مجلس الإدارة شركة مساهمة تتولى استقدام خدم المنازل تساهم فيها كل من وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة وصندوق العمل وجمعية مكاتب الاستقدام».
وأضاف أن المادة «10/أ» من الدستور البحريني نصت على أن «الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التـنمية الاقـتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون»، ومن هنا فإن الاقتراح بقانون يأتي متوافقا مع الدستور البحريني، وتطوير التشريعات والقوانين بما يضمن المستقبل الأفضل للجميع في هذا المجال.