(العربية.نت): قال الوكيل المساعد للمحاسبة العامة في وزارة المالية بدولة الكويت عبدالغفار العوضي، إن رفع أسعار البنزين، وبافتراض بقاء معدل أسعار النفط عند 40 دولاراً للبرميل، سيوفر خلال السنة الأولى من تطبيقه 120 مليون دينار كويتي «400 مليون دولار». وأضاف في مقابلة مع قناة «العربية» أن «هذا الرقم سيرتفع كلما ارتفعت أسعار النفط، وفي حال كان المعدل أعلى لسعر البرميل سيصل الوفر إلى نصف مليار دولار في ميزانية دولة الكويت في حال وصل السعر إلى 50 دولاراً لبرميل النفط».وأوضح العوضي أن الغرض من رفع الدعم عن البنزين، «ليس فقط ترشيد الاستهلاك، ولكن أيضاً إيصال الدعم لمستحقيه» وأن رفع الدعم بالكامل شمل فقط البنزين من نوع ألترا، لكن بقية الأنواع لم تزل تتلقى دعماً حكومياً في أسعارها، قائلاً: «من يمتلك سيارة حديثة بوقود ألترا ليس بحاجة للدعم».وقال إن الكويت قامت بتغطية العجز في ميزانية 2015- 2016 من «ميزانية الدولة» لكنها وبدءاً من أبريل الماضي، بدأت تعتمد في تغطية عجز الميزانية على مصدرين الأول «الأخذ من الاحتياطي العالم للدولة، والثاني من إصدار القروض المحلية». وأشار إلى تشكيل لجنة وحدة الدين العام بوزارة المالية من أجل «وضع الاستراتيجية المناسبة، للاقتراض من الخارج».وأكد أن بلاده حصلت زيادة في إيرادات الدولة المحصلة بقيمة 3 مليارات دينار عن الإيرادات المقدرة في الميزانية معيدا هذه الزيادة إلى «زيادة انتاج النفط». وأكد العوضي اتباع وزارة المالية بالكويت، «أسلوب ترشيد محكم خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2016 عبر العديد من القرارات التي حالت دون الصرف من المبالغ المرصودة في الميزانية»، مشيراً إلى «إحكام الرقابة على الصرف من الباب الأول - باب الرواتب - على الرغم من أن الحكومة عينت فيه أكثر من 14500 وظيفة من فئة كويتي الجنسية».وشرح العوضي أن الوزارة «لم تقلص نفقات الباب الأول، لكنها نجحت في ضبط النمو فيه بنسبة لم تتجاوز 3% عبر إحكام الصرف على بنود مثل بند المكافآت الذي انخفض الإنفاق عليه بنسبة 20% من نفقات الباب الأول» قائلاً: «قمنا بتقنين النفقات في بند المكافآت». وكشف أن الوفر الحاصل من ضبط نفقات البابين الثاني والخامس بلغ نحو «مليار دينار كويتي» مرجعا انخفاض الإنفاق إلى «تراجع المصروفات على المحروقات نتيجة انخفاض أسعار النفط». وقدر العوضي نسبة المصروفات الرأسمالية بنحو 14% من ميزانية الكويت، بحدود 2.4 مليار دينار مشيراً إلى ارتفاع مصروفات البابين الرابع والثالث من الميزانية نتيجة البدء بتنفيذ مشاريع خطة التنمية وبدأ الصرف فيها مثل مشاريع البنية التحتية وخطوط الطرق السريعة.مشاريع كبرى.