وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الوزارات والجهات ذات العلاقة كل في اختصاصه، بإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالطفل لضمان أن تكون العقوبة مشددة ورادعة عند التعرض للأطفال أو استغلالهم، مشدداً سموه على ضرورة تفعيل دور مركز حماية الطفل التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.كما وجه سموه، لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لترصد فيروس زيكا والاستعدادات الوقائية اللازمة للحيلولة دون ظهوره في البلاد وأن تتم المتابعة والتواصل بخصوصه مع المنظمات الدولية ذات العلاقة والتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة، حسبما أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر.كذلك وجه سموه، بضمان توفير كافة أنواع الأدوية وتلافي القصور في أي نوع منها في الصيدليات التابعة للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وكلف وزيرة الصحة بذلك.بعدها، وجه سموه إلى استكمال احتياجات قرية شهركان من البنية التحتية كالمجاري والخدمات البلدية، وكلف وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بذلك.وأصدر سموه توجيهاته إلى الوزارات والجهات الحكومية بمتابعة احتياجات المواطنين ومشاكلهم التي تثار عبر الصحافة والمناشدات التي ترفع من خلالها ودراستها والرد عليها بسرعة وتقديم الإجابات الشافية بشأنها بما في ذلك ما يتعلق بالمشاريع الإسكانية التي تعمل الحكومة جاهدة على أن تصل إلى جميع مناطق البحرين وتلبي احتياجات أهالي هذه المناطق في القرى والمدن.من جانب آخر، تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما تم اتخاذه من إجراءات إدارية وفنية لنقل خزانات الوقود من عراد إلى داخل مطار البحرين الدولي، وما تم بخصوص تصميم وبناء خزانات الوقود الجديدة وملحقاتها داخل حرم المطار وقد قدم وزير المواصلات والاتصالات عرضاً أطلع فيه المجلس على الموقف التنفيذي لمشروع نقل الخزانات، حيث وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع قدر الإمكان في الانتهاء من تنفيذ المشروع مع اتخاذ بعض الإجراءات التي تراعي شروط السلامة والنواحي الجمالية بالموقع الجديد.ونظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبحث المجلس مشروع قانون يتيح منع المتهمين بالجرائم الإرهابية من السفر أثناء التحري وجمع الاستدلالات في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية، وقرر المجلس إحالة المشروع أعلاه إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة رقم 39 لسنة 2005 ويرمي التعديل لضمان إخضاع كافة العقارات لقواعد عامة وموحدة عند استملاكها للمصلحة العامة، وبموجب التعديل أعلاه يسند للوزير المختص إصدار قرار الاستملاك مسبباً ومرفقاً به بيان تفصيلي للعقار موضع الاستملاك ورسم تخطيطي لموقعه بعد التحقق من توافر شروط الاستملاك والاعتماد المالي المخصص له، وأحال المجلس إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة 5 من القانون المذكور أعلاه في ضوء التوصية المرفوعة بشأنه من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.كذلك وافق المجلس على مشروع قانون تم إعداده في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى بهدف ضبط عملية الدعاية الانتخابية وصونها من أي خلل، ويقضي التعديل بتشدد العقوبة على من يخالف ضوابط وشروط الدعاية الانتخابية بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز 2000 دينار أو بأحد هاتين العقوبتين، كما يشدد التعديل العقوبة على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس البلدية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تتجاوز 3000 دينار أو بأحد هاتين العقوبتين في حال قيام أي من هؤلاء بالدعاية الانتخابية في أماكن عملهم لصالح أي من المرشحين، وقد قرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل المادة 31 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى إلى السلطة التشريعية مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة بشأنه، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.كما وافق المجلس على مشروع اتفاق صداقة بين مدينة المنامة بالبحرين ومدينة واوهان بجمهورية الصين الشعبية.ووافق المجلس كذلك على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي البحرين وفنلندا، وتفويض الوزير المختص بالتوقيع النهائي عليها.واطلع مجلس الوزراء على نتائج الامتحانات الوطنية للصف السادس التي أجريت في مايو 2016 في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، وبعد العرض الذي قدمه بشأن المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات فقد أحالها المجلس للدراسة في المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.وبحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب، الأول بشأن استخدام نظام الترقيم الدولي الباركود، والثاني بشأن صالة للمناسبات في عراد، حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هاتين الرغبتين على النحو الذي اقترحته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.