زهراء حبيب
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية موظفة بحرينية بالإدارة العامة للمرور متهمة بتسجيل السيارات دون فحص فني مقابل حصولها على المال إلى جلسة 8 سبتمبر 2016 للاطلاع والرد.
وأحالت النيابة العامة المتهمة بعد أن وجهت لها أنها في غضون عام 2011 و2014 و2015، أخلت بواجبات وظيفتها حال كونها موظفة وحال كونها موظفاً عاماً في الإدارة العامة للمرور استجابة لـ«واسطة آخر»، بأن أصدرت استمارات تسجيل مركبتين اجتازتا الفحص الفني خلافاً للحقيقة وبالإخلال بواجبات وظيفتها التي تتطلب منها عدم تسجيل السيارة إلا بعد التأكد من أنها اجتازت الفحص الفني، وزورت محررات رسمية وهي استمارات تسجيل لسيارتين بأن أساءت استعمال إمضائها، حيث وقعت على الاستمارات التي تفيد بأن السيارة تم تسجيلها واجتازت الفحص الفني خلافاً للحقيقة وبنية استعمالها كمحررات صحيحة. وكان ورد بلاغ من إدارة مكافحة جرائم الفساد عن قيام الموظفة في الإدارة العامة للمرور باستلام رشا تتراوح بين 20 و120 ديناراً مقابل قيامها بتسجيل مركبات دون إجراء الفحص الفني لها حسب الإجراءات المتبعة لدى الإدارة العامة للمرور.
وأشار أحد الشهود إلى أن المتهمة سبق وأن سجلت سيارته دون فحص فني مقابل 30 إلى 40 سيارة لذات الغرض وأنها تتقاضى مبالغ مالية متفاوتة عن كل سيارة.
وترأس الجلسة، القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر وأمانة سر يوسف بوحردان.