حسن الستريأكد رئيس كتلة التوافق النيابية النائب محسن البكري ضرورة أن تواصل اللجان عملها لإنهاء الملفات العالقة لديها، وألا تكون الإجازة البرلمانية إجازة للراحة والاستجمام.وكشف نائب رئيس لجنة المرافق النيابية محسن البكري في حوار مع «الوطن» عن لوبي لاستجواب 3 من الوزراء المقصرين، رافضاً في هذا الصدد تسميتهم.وأشار إلى جهات وزارية اتضح مدى تقصيرها وإهمالها في ملف العمالة السائبة، مبيناً أن اللجنة ستقدم مجموعة من التوصيات لتلافي هذا الإهمال، وقد تصل إلى الاستجواب حال توافق أعضاء المجلس عليه.واعترف البكري أن هناك صعوبة في استجواب أي وزير، إلا أن ذلك ليس مستحيلاً، على الرغم من القيود التي تفرضها اللائحة الداخلية من لجنة الجدية التي لا داعي لها إضافة إلى العدد المطلوب للاستجواب، موضحاً أن لجنة الجدية معيبة ومخجلة بحق المجلس السابق الذي كبل نفسه بنفسه بمجموعة من التعديلات القانونية التي جعلت من عمله في جانب الاستجوابات مكبلاً.واتهم البكري نواباً بـ»التنطع والتعمد على عدم تمرير مادة بقانون الكهرباء تخدم الشأن العام وتقلل من العمالة السائبة، فهي تفرض عقوبة مكونة من غرامة مالية وقد تصل للحبس لمن يتسبب في تمديد أسلاك كهربائية بطريقة غير قانونية وغير مطابقة للمواصفات».وبين أن فرض رسوم على المواطنين بقانون الصرف الصحي يدخل المجلس بإشكالية مخالفة برنامج عمل الحكومة، الذي نص صراحة على عدم تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية نتاج إعادة دراسة تقديم الخدمات من الجهات الحكومية، موضحاً أن ملف الدعم يفترض أنه تم الانتهاء منه وأغلق هذا الملف.وأكد البكري أن الكتلة تعكف على تحقيق بشأن «أزمة النظافة» ومتابعة ورقابة أداء الشركة الجديدة، وفتح ملف السواحل العامة وخاصة تطوير بلاج الجزائر ودور شركة ممتلكات عبر شركة «إدامة»، إضافة لمتابعة ما جاء في ديوان الرقابة ومدى التأكد من محاسبة المفسدين بالمال العام وتقديمهم للعدالة، ناهيك عن الاطمئنان على وضع الناقلة الوطنية «طيران الخليج» ومدى القدرة على تنافسيتها ووضعها المالي.كما اتهم البكري المجالس البلدية الحالية بالضعف وعدم الإنتاج والتذرع بضعف الصلاحيات، وهي ذات الصلاحيات التي عمل بها أسلافهم وأنجزوا، فعليهم تحمل مسؤولياتهم وخدمة المواطنين كما فعل الذين قبلهم. وفيما يلي نص الحوار:كم عدد المشاريع الموجودة في لجنة المرافق؟لجنة المرافق عملت على عدة من المشاريع النوعية المهمة في الدور الماضي وبعضها متعطل منذ 7 أعوام، وبتضافر رئيس اللجنة وأعضائها انتهينا منها، منها قانون البيئة، قانون النظافة العامة، وفي طور الانتهاء من قانون البلديات.كما إن هناك مجموعة موضوعات تعكف اللجنة على دراستها في الدور القادم، منها قانون الرهن العقاري والتسجيل العقاري على أهميته، كذلك قانون الكهرباء، إضافة لمشاريع البيئة، ولوقاية من المواد الإشعاعية، إنشاء الهيئة العامة للغداء، الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، تعديل المادة الأولى من قانون الإسكان، وتعديل قانون المباني وتنظيم وحماية الثروة الحيوانية، علماً أن اللجنة حريصة على إنهاء أول ما يحال لها وعدم تعطيل أي منها.لماذا لا تجتمع اللجنة لمناقشة هذه المواد؟حالياً نحن في إجازة برلمانية، وهناك مطالبات من رئيس اللجنة للاجتماع، وحين كانت هناك ضرورة حين حدثت أزمة النظافة، اجتمعت اللجنة مع وزير الأشغال والبلديات عصام خلف لبحثه.الملاحظ أن لجان المجلس دخلت في سبات بعد الإجازة التشريعية بالرغم من وجود العديد من المشاريع لماذا تعطل عمل اللجان؟الإجازة التشريعية مدتها 5 أشهر، وبالتالي يجب وجوباً إلزامياً أن تواصل اللجان عملها لإنهاء الملفات العالقة، إلا أن ذلك لم يحدث إلا نادراً، فهناك اجتماع يتيم للجنة المرافق وآخر للجنة المالية.ويبدو أن ذلك عرفاً في المجلس، وبعض النواب من يعتبرها إجازة للراحة والاستجمام، بعد عناء وعمل متواصل يصل إلى 7 أشهر متواصلة، ولكن مع ذلك يجب مواصلة هذه الاجتماعات ولا يصح تعطيلها.بالنسبة لقانون الصرف الصحي، لماذا تعطل أكثر من مرة؟تم مناقشة المشروع في أكثر من اجتماع مع أعضاء اللجنة والمعنيين بالوزارات الخدمية وخصوصاً وزارة الأشغال، غير أن اللجنة ارتأت دراسته دراسة مستفيضة، وكان هناك توجه لرفض المشروع خاصة أنه يفرض رسوماً على المواطنين، وهذا يدخلنا في إشكال مخالفة برنامج عمل الحكومة، الذي نص صراحة على عدم تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية نتاج إعادة دراسة تقديم الخدمات من الجهات الحكومية، إضافة إلى أن المواطن قد تحمل الكثير من الأعباء المالية نتيجة إعادة توجيه الدعم، وبالتالي ارتأت اللجنة ألا يحمل المواطن مزيداً من هذه الأعباء.والأمر كذلك، بالنسبة لقانون الكهرباء، لماذا تأخر مراراً؟يؤسفني أن المجلس أعاد مادة من القانون للجنة للمرة السادسة على التوالي، وللأسف كان هناك تنطع من الأعضاء وتعمد على عدم تمرير هذه المادة، على الرغم من أنها تخدم الشأن العام وتقلل من العمالة السائبة، فهي تفرض عقوبة مكونة من غرامة مالية وقد تصل للحبس لمن يتسبب في تمديد أسلاك كهربائية بطريقة غير قانونية وغير مطابقة للمواصفات، لذا فقد توجهت اللجنة إلى التشديد في هذا الجانب. وعليه فتوقعي أن نمرر هذا القانون مع بداية دور الانعقاد القادم.برأيك لماذا يتعمد النواب عدم تمريرها؟يوجه السؤال لهم، فأنا لا أريد أن أجيب عنهم. أنت عضو في لجنة العمالة السائبة، وتأخر عمل اللجنة مراراً، لماذا هذا التأخير؟في الواقع تأخر عمل اللجنة وهذا لا ينكر، ولكن الملف الذي نعمل عليه ملف مهم، ويجب ألا تكون السرعة هدفاً بحد ذاته على حساب الجودة، ولا بد من الخروج بتوصيات بحجم هذا الملف، الذي يصل من يعالج مشكلتهم إلى نصف العمالة في البحرين البالغة 600 ألف، وهو ملف يؤثر سلباً على المملكة أمنياً واجتماعياً وغير ذلك، لست مع طي الملف وإنهائه حفاظاً على الوقت، بل يجب أن يأخذ وقته لإنهاء المشكلة.ولو أنهيناها لكفانا إنجازاً للمجلس، فهناك لجنة حكومية تعنى بالملف وهناك تنسيق بين الطرفين للخروج بتوصيات، بعضها تشريعية مكلف بها المجلس وبعضها تنفيذية مكلفة بها الحكومة، وفي كل الأحوال فإن اللجنة خرجت بمجموعة توصيات ستعرض على المجلس في أكتوبر المقبل. برأيك إلى من ستوجه اللجنة أصابع الاتهام؟من الصعب أن نستبق الأحداث، ولكن هذا الملف مهم وشائك وهناك جهات وزارية وضح لنا مدى تقصيرها وإهمالها في هذا الملف، وسنقدم مجموعة توصيات لتلافي هذا الإهمال، قد تصل إلى الاستجواب حال توافق أعضاء المجلس عليه، فالدلائل التي تمتلكها اللجنة قوية بما لا يعتريها الشك، وهناك فراغ تشريعي وقانوني في هذا الجانب، ويجب على المجلس سد هذا الفراغ. أنت تلوح بأداة الاستجواب في الوقت الذي فشل المجلس الحالي لاستجواب أي وزير، ما تعليقك؟في الوضع الحاضر نعترف أن هناك صعوبة في استجواب أي وزير، إلا أن ذلك ليس مستحيلاً، وهناك مشاورات بين الكتل النيابية للتنسيق وعمل اللوبي لاستجواب بعض الوزراء المقصرين، على الرغم من القيود التي تفرضها اللائحة الداخلية من لجنة الجدية التي لا داعي لها، إضافة إلى العدد المطلوب للاستجواب.فهذا الأمر معيب ومخجل بحق المجلس السابق الذي كبل نفسه بنفسه بمجموعة من التعديلات القانونية التي جعلت من عمله في جانب الاستجوابات مكبلاً بما ذكر آنفاً.وليس سراً أن هناك مجموعة من الاقتراحات قدمت لتخفيف هذه القيود، منها مقترح عضو كتلة التوافق النائب عيسى التركي بإلغاء لجنة الجدية وجعل التصويت بأغلبية الحضور بدلاً من أغلبية الثلثين، والمقترح موجود باللجنة التشريعية، إضافة لمقترحات أخرى من النواب، وفي حال إقراره فإن الاستجوابات ستنهال تباعاً على الوزراء المقصرين.أشرت إلى لوبي لاستجواب بعض الوزراء، من هم؟هناك 3 من الوزراء يبحث المجلس استجوابهم أحدهم غير متعاون البتة مع المجلس، إضافة للإخفاقات في وزارته والتي تمت الإشارة إليها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة إلى اثنين من الوزراء ملآ ديوان الرقابة بالمخالفات، بجانب فشلهما في إدارة الملفات بهذه الوزارات، ناهيك عن شبهات الفساد المالي والإداري التي يعكف النواب على إكمال الملفات اللازمة لبلورتها على صيغة استجواب، فمتى ما كملت هذه الملفات وضمنا الأغلبية الخاصة، فسنشرع بهذه الاستجوابات على صعوبتها.ولم لا تسميهم؟الوزراء المعنيون يعرفون أنفسهم، إضافة إلى أننا مازلنا في طور استكمال محاور الاستجوابات، والأهم هو ضمان الأغلبية الخاصة، فالتشاور مطلوب بين الكتل، وإذا تم التوافق بين الكتل والنواب المخضرمين بالمجلس فسيعلن ذلك على الفور.بالانتقال لموضوع الدعم، هل تتوقعون مزيداً من القرارات الحكومية التقشفية التي تتعلق بالمواطن؟مع تشكيل المجلس الحالي، تم تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين الحكومي والنيابي لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين، كونه كان يذهب للقطاع التجاري وقطاع العمالة الوافدة، ففكرة إعادة توجيه الدعم جيدة، إلا أن تحميل المواطن بعض تبعاتها غير محبذ، ولكنه عمل لا بد منه، كونه يخدم الصالح العام على المستوى القريب والبعيد.فملف الدعم يفترض أنه تم الانتهاء منه وأغلق، وحسب توقعي أنه لا يوجد أي قرارات مستقبلية في هذا الجانب، لأن اللجنة أنهت أعمالها في جميع القطاعات، بل ننتظر ما آلت إليه اللجنة المشكلة بخصوص مقترح البطاقة التموينية التي أقرت، علماً أنها ستخدم المواطن بشكل كبير حال إقرارها.كان هناك مقترح بإعادة انتخاب نواب الرئيس كل دور، ولكن تم حفظه، ما رأيك فيه؟مثل هذا المقترح يحتاج لتعديل الدستور، فالمقترح ليس بسيئ وممكن أن يدرس للوقوف إلى جانب القوة والضعف فيه، ومن الصعوبة أن ندلي برأي حتى يكون هناك مقترح ويدرس للخروج بتوصيات مناسبة، إلا أن ذلك الأمر له محاسن، قد تعود بالنفع على المجلس، وأنا مع التدوير بالعموم لما له من إيجابيات كثيرة، وقد تقدمت بمقترح حين كنت رئيساً للمجلس البلدي، بأن تكون رئاسة المجلس البلدي دورية.ما تعليقك على مقترح إعادة حق السؤال للشوريين؟هذا المقترح مقدم من كتلة التوافق الوطني إيماناُ منها بأن الغرفة الأخرى للتشريع مكملة للمجلس، وليست منافسة لها، وكون الشوريين يتم تعيينهم من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى فهم دائماُ كفاءات من شرائح مختلفة يراعى فيها جانب الخبرة والكفاءة في تخصصاتهم.حق السؤال مشروع لهم، إضافة إلى أن أسئلتهم نوعية في تخصصاتهم، مما يثري العملية التشريعية ويسهل الوصول للمعلومة، وبالتالي فنحن ماضون في هذا المقترح.ما أولوياتكم بالدور المقبل؟هناك مجموعة مشاريع تعكف عليها كتلة التوافق الوطني منها مقترحات بقانون للحفاظ على أموال وأصول التأمينات الاجتماعية وحفظ أموال المتقاعدين وزيادة استثماراتها وإيراداتها، مقترح بقانون الدعاوي المدنية وتسهيل التقاضي، مقترحات لتشجيع الاستثمار والسياحة كرافد مهم للاقتصاد الوطني ومنها السياحة العلاجية، مقترح تشكيل لجنة وطنية للبعثات الدراسية، مقترح جعل الكفاءات الوطنية الخيار الأمثل وخاصة المناصب القيادية في القطاعين الخاص والعام، ومقترح بقانون لحفظ الشباب من الأفكار الهدامة وغير الوطنية.كما تعكف الكتلة على تحقيق بشأن «أزمة النظافة، متابعة ورقابة أداء الشركة الجديدة، فتح ملف السواحل العامة وخاصة تطوير بلاج الجزائر ودر شركة ممتلكات عبر شركة «إدامة»، إضافة لمتابعة ما جاء في ديوان الرقابة ومدى التأكد من محاسبة المفسدين بالمال العام وتقديمهم للعدالة، ناهيك عن الاطمئنان على وضع الناقلة الوطنية «طيران الخليج» ومدى القدرة على تنافسيتها ووضعها المالي.وضعت الكتلة نصب عينها برنامج عمل الحكومة للمراقبة، بحيث تساءل الوزارات المختلفة لالزامها بتنفيذ ما ورد في البرنامج، كذلك جعل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية نبراسها لاستدامة الرقابة وتوجيه الأسئلة اللازمة للوزراء بأهمية تنفيذ مقترح.صرحتم سابقاً عن مقترح قانون ينظم عملية الأخطاء الطبية، أين وصل المقترح؟في كل الأحوال القطاع الطبي قطاع حيوي ومهم ولا بد من الوصول فيه إلى ما جاء ببرنامج عمل الحكومة وجعل البحرين مقصداً للسياحة العلاجية، ولا بد من الوصول للجودة لجعل المرضى البحرينيين والخليجيين يتعالجون في البحرين، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر قانون عصري ومتكامل.حين كنتم أعضاء بلديين، شكوتم مراراً من تدخل النواب في صلاحياتكم هل تغيرت الفكرة بعد أن أصبحت نائباً؟مازلت أؤمن أن القطاع الخدمي تعنى به المجالس البلدية، وعلينا كنواب أن نسندهم ونتكامل معهم في ذلك، إلا أن القانون كما ذكر المستشار القانوني بمجلس النواب لا يمنع النائب من تقديم النائب المقترحات الخاصة بالجانب الخدمي، وإيماني مازال في محله، وعكفت مع أقراني بلجنة المرافق بدراسة قانون البلديات وزيادة صلاحياتهم، ناهيك عن تدشين المنتدى النيابي الخاصة.فدعمنا للمجالس البلدية غير متناهٍ، ولكن لا بد من بعض الصراحة، المجالس البلدية في الوضع الحالي ضعيفة وغير منتجة ودائماً ما يتذرعون بضعف الصلاحيات، وهي ذات الصلاحيات التي عمل بها أسلافهم وأنجزوا، فعليهم تحمل مسؤولياتهم وخدمة المواطنين كما فعل الذين قبلهم. كيف تستفيد من خبرتك البلدية في العمل النيابي؟بعد العمل 8 سنوات في المجلس البلدي كعضو وكرئيس، فإن الخبرة التراكمية التي حصلت عليها جعلتها منطلقاً للعمل في لجنة المرافق العامة والبيئة، إذ كان هناك توجه من قبل رئيس المجلس لأن أكون في اللجنة الخارجية، إلا أنني فضلت لجنة المرافق كونها لجنة خدمية أستطيع أن أعطي فيها أكثر فهي امتداد لعملي بالمجلس البلدي، وكونها تعنى بالجانب التشريعي الخاص بالعمل الخدمي والبلدي الذي يهم المجالس البلدية.فالعمل البلدي هو الأقرب إلى نفسي، كونه عملاً خدمياً وقريباً من الناس وثماره نراها مرأى العين وسريعة التحقيق، إضافة إلى أن الكثير من الخدمات أنا صاحب القرارات فيها.بعد عامين من العمل النيابي، هل أنت راضٍ عن عملك، ولماذا؟من ناحية الرضا، مارست قناعاتي دون أية ضغوط من أي جهة ضمن الصلاحيات الممنوحة لنا في حدود الدستور واللائحة الداخلية للمجلس فكلي رضا عما قدمته حتى الآن.تجربة مجلس النواب خضناها من جانب وطني وهي أكثر أهمية من حيث التأثير كونها تعنى بالتشريعات، إلا أن نتائجها لا تظهر إلا متأخرة، والقوانين بطبيعتها تحتاج إلى وقت لإقرارها لتأثيراتها القوية على الحياة العامة، وأرى أن مجلس النواب جزء من المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الذي يلزم الجميع بدعمه ومساندته، فهو مشروع رائد جعل البحرين في مصاف الدول المتحضرة والديمقراطية.