حسن الستري
أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي العطيش أن لجان المجلس لا تجتمع خلال الإجازة التشريعية إلا بإذن رئيس المجلس، لافتاً إلى أن اللجان قد تتغير تركيبتها الدور المقبل، مما يهدد بنسف التقارير التي تعدها اللجان الحالية.
وقال لـ»الوطن»: لدينا في اللجنة التشريعية العديد من المشاريع بقوانين، منها هيئة مكافحة الفساد، وقانون المحاماة، والنقابات العمالية، إضافة إلى التعديل الدستوري الذي ينص على إرجاع السؤال البرلماني لأعضاء مجلس الشورى.
وحول عدم اجتماع اللجنة التشريعية منذ أكثر من شهرين لبحث هذه القوانين، قال العطيش: المادة 34 من اللائحة الداخلية تجعل اللجان في إجازة، إلا إذا طلب رئيس المجلس اجتماع إحداها، أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة، وبموافقة رئيس المجلس أيضاً، طبقاً لتفسير المستشار القانوني للمجلس.
وبخصوص أن كانت اللجنة طلبت من الرئيس أحمد الملا الاجتماع أم لا، قال العطيش: طلبنا الاجتماع مرة واحدة، وكان ذلك في اليوم التالي لفض دور الانعقاد، ولم نستلم رداً، وبعدها لم نطلب الاجتماع، لأننا الآن نتعب أنفسنا وننجز التقارير، ولكن من سيرفعها للمجلس هو اللجنة القادمة، التي ستشكل بعد بداية دور الانعقاد، وقد تتغير تركيبة اللجنة بالكامل، فتأتي لجنة لا توافق على التقرير الذي نعده، وتنسفه، وهذا الأمر حصل أكثر من مرة في الأدوار الماضية، لذلك فضلنا تعليق عملنا إلى أن يتم إعادة تشكيل اللجان.
وتنص المادة 34 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه «تجتمع اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس، وتجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويخطر الأعضاء والأمانة العامة للمجلس بجدول أعمال اجتماع اللجنة. ولا يحول تأجيل المجلس لجلساته، دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا اقتضى الأمر ذلك، أو بناء على طلب الحكومة أو رئيس اللجنة أو الحكومة..».