زهراء حبيب



أكد رئيس المحكمة الكبرى الإدارية القاضي جمعة الموسى أن ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين لعام 2002، جزم بحقوق المرأة البحرينية، وأهمية تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز في الحقوق والواجبات بسبب الأصل أو الجنس أو اللغة أو العقيدة والدين، ومنها المرأة التي تعد الجزء الأساسي من نواة المجتمع البحريني.
وقال، خلال ترؤسه جلسة أمس ضمن الورشة المقامة من المجلس القضائي الأردني والاتحاد العربي للقضاء الإداري والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في العاصمة الأردنية تحت عنوان «مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز: أفضل الممارسات في القضاء العربي والمعايير الدولية»، إن البحرين بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك تفخر بإنجازات المرأة البحرينية، فهي شريكة أساسية في تنفيذ وإعداد البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الحياة السياسية.
وأضاف أنه أجريت التعديلات على دستور البحرين لعام 1973 وفق دستور 2002 بناء على مشاركة جميع طوائف الشعب واستجابة لحوار وطني دعا له جلالة الملك في 22 نوفمبر 2000 بصدور الأمر الأميري رقم (36) الذي ينص على تشكيل لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني التي تكونت من 46 شخصية من رموز المجتمع بينهم 6 سيدات، ويجمع دستور البحرين على مبدأ الحرية والمساواة والأمن كونها أركاناً متكاملة لا يتخلى عن ركن مقابل الآخر، فلا يمكن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة دون الحفاظ على حريتها في الممارسة.
ويشارك في الورشة المقامة في العاصمة الأردنية نحو 32 قاضياً من 12 دولة عربية.