{{ article.article_title }}

توعد النائب علي العطيش وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتفعيل الأدوات البرلمانية والمساءلة إذا لم تقم الوزارة بدورها في التصدي لظاهرة الكلاب الضالة بالمملكة.
وقال إنه في السابق كانت الوزارة تتقاذف المسؤولية مع بعض الجهات الحكومية والأهلية، ولكن مؤخراً ردت هيئة التشريع والإفتاء القانوني، على خطاب الوزارة الموجه لهم لتحديد الجهة الحكومية المختصة بخصوص الكلاب الضالة، بأن الجهتين المختصتين بوضع النظم والمراقبة والتنفيذ والتصرف فيما يخص الحيوانات السائبة هما شؤون البلديات والمجالس البلدية، لذلك فعلى الوزارة تحمل مسؤوليتها القانونية تجاه هذه المشكلة المستعصية.
وتابع كثرت هجمات الكلاب الضالة على المواطنين والمواشي، وفي هذا الشهر نشرت الصحافة أكثر من حالة هجوم على المواطنين، إذ هاجمت مجموعة من الكلاب الضالة فتاة بحرينية قبل أيام، أثناء ذهابها لشراء بعض الحاجيات بالقرب من منطقة سترة الصناعية، ما أسفر عن تمزق ملابسها وإصابتها بخدوش وكدمات اضطرت على إثرها للذهاب للمستشفى لتلقي العلاج، كما هاجمت كلاب ضالة مركبة على شارع الخدمات بتوبلي وأحاطت بها من كل جانب، مما أدى إلى عرقلة حركة سيرها، وإثارة الرعب في نفوس المارة، إضافة إلى الشكاوى المتكررة من مربي المواشي من هجماتهم على مواشيهم، وما تنشره الصحف على مدى الأعوام الماضية من انزعاج المواطنين من هذه الظاهرة وتخوفهم من مهاجمتها إياهم.
وأضاف أن هيئة الإفتاء والتشريع القانوني ردت بوضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة هي المجالس البلدية على أن يتولى الجهاز التنفيذي في كل بلدية وأمانة العاصمة تنفيذ عمليات المراقبة لهذه الحيوانات في ضوء قانون البلديات بالتنسيق مع الجهات المختصة كل فيما يخصه وخاصة الإدارة المعنية بالثروة الحيوانية، وأن الجهة المختصة بالتصرف في الحيوانات الضالة والسائبة هي الإدارة المعنية بالثروة الحيوانية وذلك في ضوء قانون الرفق بالحيوان بالتنسيق مع المجالس البلدية والجهاز التنفيذي في كل بلدية وأمانة العاصمة وأية جهة مختصة كل فيما يخصه. وأردف أن الرد واضح، وهو يلقي المسؤولية كاملة على الوزارة والمجالس البلدية، لذلك يجب على الوزارة أن تقوم بدورها، وعدم الالتفات الى ترهات بعض الجهات الأهلية، فحياة المواطنين وممتلكاتهم أولى أن تراعى من حياة هذه الكلاب التي هاجمت الإنسان والحيوان على السواء، كما إن تلك الجهات لم تقدم حلولاً عملية لهذه الظاهرة، كانت الحلول التي تقدمها تراعي هذه الكلاب من دون أدنى مراعاة لمن يتعرض لهجومها من إنسان وحيوان، وتفننت في ملاحقة من يحاول الحد من انتشار هذه الظاهرة، وإذا تباطأت الوزارة في القيام بدورها، فإن المجلس النيابي سيلجأ لتفعيل أدواته الرقابية ومساءلة الوزارة، إذ لا يمكن السكوت عن هذه الظاهرة خصوصاً بعد أن هاجمت الكلاب الضالة البشر، فهل ننتظر أن تفتك هذه الحيوانات بحياة إنسان لكي نستفيق من سباتنا ونتصدى لهذه الظاهرة.