استكملت الجمعية العمومية الثالثة للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان انتخاب لجنتها التنفيذية المعنية بإدارة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان برئاسة د.أحمد ثاني الهاملي، بانتخاب خمسة أعضاء جدد للجنة التنفيذية، كما أقرت اللوائح التنظيمية للفيدرالية واستراتيجيتها المستقبلية وقائمة مشاريعها وبرامجها للعام 2016 – 2017، مؤكدة تواجدها كأكبر تنظيم حقوقي عربي قائم وفاعل يضم في عضويته ما يزيد على 80 منظمة حقوقية عربية ودولية ومؤسسة تابعة للمجتمع المدني. وقال د.الهاملي، خلال اجتماع جمعيتها العمومية الثالثة مؤخراً، إن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، التي قمنا بتدشينها بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، هدفت منذ إنشائها على توحيد الجهود وتوجيهها نحو عمل حقوقي بناء ومتكامل بالوطن العربي، وتقديم آلية حقوقية عربية نشطة تفتح المجال واسعاً أمام النخب المهتمة والمتخصصة بحقوق الإنسان لدعم وعزيز احترام حقوق الإنسان بالوطن العربي.
وأوضح أنه ورغم عمر الفيدرالية القصير نسبياً، فقد أصبحت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان اليوم أحد أهم المرجعيات العربية في كل ما يعنى بقضايا حقوق الإنسان بالوطن والمواطن العربي، لتدير حراكه العربي والإقليمي والدولي مع مختلف الهيئات الأممية والعربية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ومع المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية على حد سواء. كل ذلك بفضل توفيق الله أولا، ثم بفضل تعاون وتقدير وثقة أعضاء الفيدرالية.
وذكر أن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان قد وضعت على رأس أولوياتها العمل على تحسين حالة حقوق الإنسان العربي وتطويرها، وسعت الفيدرالية من خلال الفعاليات التي نظمتها خلال الشهور الماضية، إلى توثيق روابط التضامن العربي في مجال حقوق الإنسان، وإدارة الحراك الحقوقي العربي مع مختلف الهيئات والمؤسسات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ومع المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والوطنية على حد سواء، وذلك عبر التكامل والتفاعل المشترك بين مختلف أطراف المصلحة بالوطن العربي، من منظمات وهيئات عاملة في مجال حقوق الإنسان، وعبر دعم وتطوير المقاربة المبنية على التعاون والتشاور بين جميع الأطراف المعنية بحقوق الإنسان.
واعتمدت الجمعية العمومية قرارها الخاص بتنظيم العضوية بالفيدرالية، معتمدة بذلك قرار الجمعية العامة السابق بفتح باب العضوية والبدء بتلقي طلبات العضوية واعتمادها وفقاً للوائحها الداخلية، وخولت في هذا الشأن اللجنة التنفيذية للمضي في تلقي واعتماد طلبات العضوية، حيث سيتاح للمنظمات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الراغبة في الانضمام للفيدرالية مخاطبة الفيدرالية أو بمليء طلب العضوية الموجود على موقعها الإلكتروني. كما اعتمدت الجمعية العمومية قرارها الخاص باعتماد المكاتب الإقليمية للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، باعتماد مكاتبها الإقليمية في كل من البحرين ليكون مكتباً إقليمياً لدول مجلس التعاون، ومصر ليكون مكتباً إقليمياً للشرق الأوسط، والمغرب ليكون مكتباً إقليمياً لشمال أفريقيا.
كذلك اعتمدت قرارها الخاص باعتماد اللائحة الداخلية الخاصة بالإعلام والتواصل لتكون إطاراً لتعاطي الفيدرالية مع مختلف وسائل الإعلام على النحو الذي يؤكد انتهاجها للقيم والمبادئ الإنسانية السامية التي تسعى إلى تحقيقها في إطار عملها الإنساني والحقوقي.
وتقدمت الجمعية العمومية بالشكر للبحرين حكومة وشعباً على تمكينها من عقد جمعيتها العمومية الثالثة التي تأتي كأول جميعه عمومية تنعقد داخل الوطن العربي، بعد أن كانت جمعيتها الأولى والثانية قد انعقدت بمدينة جنيف السويسرية، مؤكدة بذلك انفتاحها على جميع المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وسماحها للجميع بممارسة مختلف الأعمال والأنشطة التي تتوافق مع القيم والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، على النحو الذي يستهدف العمل لخدمة قضايا الإنسان الكونية والشمولية، بعيداً عن أية أجندات أو غايات طائفية أو سياسية، وبما يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ظل دولة المؤسسات القانون.