أكد النائب خالد الشاعر أن التدخل في الصلاحيات المقررة دستورياً في شؤون واختصاصات السلطة التنفيذية من بعض النواب أمر مرفوض ويتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون القائم، كما أنه يتناقض مع النهج القائم في تطوير وتحديث العمل الوطني وتوحيد الجهود وتقليل النفقات والمصاريف، في ظل التحديات الاقتصادية الاستثنائية. واستغرب الشاعر من الدعوة لفصل وزارة العمل عن التنمية الاجتماعية دون الحاجة القصوى والضرورة الملحة، بل إن الدمج ساهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الشأن، وإن من تحدث عن الفصل غفل عن كل المكاسب التي حصلت، وفي توحيد وتنسيق الجهود وتقليل التكاليف وتوجيهها لما هو أنفع للوطن والمواطنين. وأعرب عن رفضه التام والقاطع للتدخل في الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك المفدى وأن دور المجلس النيابي هو التشريع والرقابة وليس الانشغال بأمور ليست من صلاحيات النائب والسعي لتغيير الوزارات والمؤسسات لأن ذلك يتعارض مع الدستور البحريني، ومن الأولى والأوجب والأهم أن يركز النائب على عمله ودوره ومسؤولياته المقررة دستورياً في ظل الصلاحيات الواسعة للمجلس النيابي بدلاً من القفز على صلاحيات السلطات الأخرى. وأكد أن ما تمر به المنطقة وما تشهده من تطورات وما هو مقبل عليه المجلس النيابي من ملفات ومواضيع تشريعية ورقابية بجانب مناقشة الموازنة العامة المقبلة للدولة هو من صميم وأولويات العمل البرلماني في الفترة المقبلة بدلاً من الحديث عن فصل الوزارات أو دمجها أو غير ذلك مما يعد تدخلاً مرفوضاً ويتعارض مع الدستور.