قال عضو وحدة التحقيق الخاصة عيسى المناعي إن الوحدة استكملت تحقيقاتها في واقعة وفاة أحد المحبوسين احتياطياً والواقعة بتوقيف الجاف بتاريخ 30/7/2016 حيث انتهت الوحدة إلى حفظ الأوراق لما ثبت من أن وفاته كانت طبيعية ولم تنطوي على ثمة شبهة جنائية، فيما شدد على أن الوحدة لاحظت تداول صور للمتوفى بمواقع التواصل الاجتماعي تظهر بوضوح تعمد التحريف والتزييف فيها بغرض الإثارة والدعاية، وهو الأمر الذي دحضه التسجيل المرئي الفيديو والصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها للمتوفى قبل وبعد عملية التشريح والتي تثبت عدم وجود ثمة إصابات به. وأشار إلى أن القرار بحفظ الأوراق جاء بعد اتخاذ الوحدة للإجراءات التالية: سؤال جميع الأشخاص الموقوفين مع المتوفى في ذات العنبر والتي اتفقت أقوالهم بشأن الأعراض التي لمت بالمتوفى وعدم وجود إصابة به قبل الوفاة، والاستماع لأقوال والد المتوفى وزوجته وشقيقته، واتفقت أقوالهم على عدم ملاحظتهم لثمة إصابات بالمتوفى أبان زيارته بالتوقيف، وكذلك الاستماع لأقوال الطبيب المناوب بالتوقيف وطاقم الحراسة وعدد آخر من أفراد شرطة التوقيف، وقد أجمعوا على أنهم نقلوا المتوفى إلى العيادة فور استنجاد الموقوفين معه في ذات العنبر لإسعافه ثم تم نقله للمستشفى حيث فارق الحياة.
وذكر أن الوحدة اطلعت على محضر استجواب المتوفى أمام النيابة العامة والمحرر بتاريخ 12/7/2016 ومحضر سؤاله أمام الشرطة والمحرر بتاريخ 10/7/2016 وذلك بمناسبة اتهامه في إحدى القضايا الإرهابية، وثبت من المحضرين عدم إشارته أبان الاستجواب والسؤال لتعرضه لأي نوع من التعذيب أو إساءة المعاملة، كما لم يلاحظ عضو النيابة المحقق ثمة إصابات ظاهرة به آنذاك، كذلك اطلعت الوحدة على تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من قبل النيابة العامة بالفحص عليه آنذاك، وثبت منه عدم وجود ثمة آثار إصابية به تشير إلى عنف جنائي أو مقاومة أو تماسك، وتم سؤال القائم بالقبض على المتوفى ومن باشر سؤاله بمحضر في القضية التي تم توجيه الاتهام له فيها بشأن الواقعة، وأنكرا تعرض المذكور لأي نوع من التعذيب أو إساءة المعاملة أبان القبض والتوقيف، وندبت الوحدة الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الظاهري والصفة التشريحية على المتوفى، وانتهى الطبيب الشرعي في تقريره إلى عدم وجود آثار إصابية بالمتوفى ووجود انسداد بالشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب، وأن الوفاة حدثت نتيجة نوبة قلبية الأمر الذي يتفق مع الأعراض التي أصيب بها المذكور قبل وفاته والوارد ذكرها على لسان زملائه وقد تأيد ذلك الرأي مخبرياً، وندبت الوحدة مختبر البحث الجنائي لفحص ملابس المتوفى، وثبت من الفحص عدم احتوائها على دماء، وطلبت الوحدة تحريات الشرطة القضائية حول الواقعة وانتهت التحريات إلى عدم التوصل إلى ما يشير إلى تعرض المذكور للضرب أو إساءة المعاملة أبان توقيفه وعدم وجود شبهة جنائية في وفاته.