{{ article.article_title }}

كتبت- زهراء حبيب:
حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي،بحبس متهم سنتين عن تهمة التجمهر وأتلاف سيارة مملوكة لوزارة الداخلية وحيازة مولوتوف، وبراءة متهمين.
وتشير وقائع القضية أنه ورد بلاغ إلى الجهات الامنية عن خروج مجموعة متجمهرين خارجين عن القانون في منطقة سترة عددهم يتجاوز 30 شخص، وقاموا برشق رجال الامن بالحجارة والزجاجات الحارقة، وقد تضررت أحدى المركبات المملوكة لوزارة الداخلية جراء الاعتداء، وخلال التعامل مع المتجمهرين أستطاع رجال الامن القبض على المتهم الاول الذي اعترف على المتهمين الاول والثاني، فيما أنكر المتهم الاول أمام المحكمة الواقعة المسنده اليه.
وتغيب المتهم الثاني وحضر محاميه وقدم مذكره دفاعية عنه، أما المتهم الثالث فلم يحضر رغم اعلانه مما يجيز الحكم بغيبته.
إلى ذلك أشارت المحكمة فيما يخص الاتهام المسند إلى المتهمان الثاني والثالث بأنها أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيره التي جاءت خاليه من وجود ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة بأن المتهمان قد أٌرتكبا التهمة المسنده اليهما، سوى أقوال المتهم الاول في محاضر الاستدلال الذي عاد وعدل عنها في التحقيقات وأمام المحكمة.
وأوضحت بأن أقوال المتهم جاءت مرسلة لا يساندها دليل بالاوراق مما لا تطمئن إليها المحكمة، وتتشكك في صحة اسناد التهمة للمتهمان وعليه تقضى المحكمة ببراءتهما عملاً بنص المادة 255 من قانون الاجراءات الجنائية.
وفيما يخص المتهم الاول ترى المحكمة بأنه أستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم كما هو ثابت في شهادة شاهد الاثبات، وما ثبت في اعترافات المتهم في تحقيقات النيابة العامة.
وكان شاهد الاثبات شهد بأنه شاهد خروج مجموعة من المتجمهرين في منطقة سترة يقدر عددهم 30 شخص، ورشقوا رجال الامن بالحجارة والمولوتوف.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها على دفوع الدفاع ببطلان اعترافات المتهم الاول وعدوله عنه، بأن المتهم ما أن مثل أمام النيابة العامة للتحقيق أخبره وكيل النيابة بأنها هي التي تقوم بالتحقيق، فادلى بأعترافات تفصيلية لارتكابه الجريمه، وأنهى أقواله دون أن يقرر بأن تلك الاعترافات كانت وليده وعد أو وعيد من أحد، أو أشار لها لا من قريب أو من بعيد، وعليه يكون الدفاع ببطلان الاعتراف يضحى قولاً عارياً من الدليل.
كما جاءت أعترافات المتهم متفقاً فيي مجمله بما يؤكد بمطابقتها للحقيقة في الدعوى، وعليه ترى المحكمة بأن أعتراف المتهم جاء سليماً وتطمئن المحكمة إلى صحته.
وأحالت النيابة العامة للمتهمين إلى المحكمة بعد أن وجهت إليهم أنهم مساء 28 يوليو الماضي، أشتركوا وىخرين مجهولين في تجمهر مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاخلال بالامن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
ووجهت لهم تهمة آخرى وعي اتلفوا عمداً وآخرين مجهولين هيكل السيارة المملوكة لوزارة الداخلية، وحازوا عبواتموولوتوف بقصد أستخدامها في تعريض حياة الناس والاموال العامة للخطر.