استعرضت اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق في اجتماعها أمس سير العمل في تنفيذ مبادرات وتوصيات فرق العمل التي تم تشكيلها بموجب قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والمكلفة بخفض المصروفات المتكررة، حيث تمكنت من إحراز تقدم على صعيد تنفيذ مبادرات خفض النفقات الحكومية.
وأشارت اللجنة إلى أنها تدارست إخضاع رسوم عدد من الخدمات الحكومية المقدمة إلى الأفراد والشركات عن طريق مراجعة مدى مواءمتها لمبدأ استرداد وتحصيل التكلفة الحقيقة، بهدف رفع وتحسين مستوى تقديم الخدمات بالسرعة والكفاءة المطلوبة من جهة، وما لذلك من أثر إيجابي على تعزيز الدخل وتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية من جهة أخرى.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، التقدم المحرز على صعيد تنفيذ مبادرات خفض النفقات الحكومية على نحو يساهم في التعامل بشكل ممنهج ومدروس مع المتغيرات التي تشهدها المالية العامة للدولة نتيجة الانخفاض الحاد في بيع السعر العالمي للنفط الذي تشكل إيراداته حوالي 86% من العائدات الحكومية.
وأوضحت اللجنة أنه تم الأخذ بعين الاعتبار عند تنفيذ تلك المبادرات والتي انعكست آثارها على النتائج الفعلية للميزانية العامة للدولة لسنة 2015 وبشكل جزئي على ما مضى من العام 2016، مراعاة المحافظة على المستويات المرتفعة من الإنتاجية، وهو ما يستلزم في الوقت نفسه رفع مستويات جودة وكفاءة الخدمات الحكومية.
واطمأنت اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق على استمرارية ما تمتع به المملكة من قدرة تنافسية جاذبة للاستثمارات، فضلاً عن ما يواكب ذلك من التزام بتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015 - 2018 من مشاريع وبرامج، لضمان ديمومة تحقيق التنمية المبنية على أسس الاستدامة والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للمواطن وخدمات أساسية مكفولة بموجب الدستور والقانون.
وكانت اللجنة التنسيقية أصدرت في أكتوبر 2015 قراراً بتشكيل 6 فرق عمل لدراسة سبل خفض النفقات المتكررة، وتعنى بمراجعة وخفض مصاريف صيانة المباني الحكومية، والسفر والمواصلات، والإيجارات، والإعلانات والمطبوعات والاشتراكات، ونظم المعلومات، وتطوير الاستفادة من الموارد المخصصة للعقاقير والمواد الطبية.
كما قررت اللجنة تكليف وزارة المواصلات والاتصالات بدراسة السبل التي تكفل نهوض قطاع الطيران المدني بذاته، وصولاً إلى الاعتماد الكلي على الموارد المتاحة وتطويرها بما يمكن هذا القطاع من تمويل مشاريعه بعيداً عن الدعم الحكومي وفق آليات واضحة تضمن له تحقيق الاستدامة على أسس تجارية بحتة.