أكدت وزارة التربية والتعليم أن تشكيك البعض في نتائج تخصيص بعثات وزارة التربية والتعليم اتهام خطير لا يقوم عليه دليل والبينة على من ادعى، جاء ذلك في ردها على الحملة والتي باشرها البعض -ككل عام- احتجاجاً على نتائج تخصيص البعثات وفقاً للمعايير والمعتمد منذ عدة سنوات.
وتجمع النتائج بين نتيجة الطالب بمعدله التراكمي 60 ونتيجته في اختبار تقدير المستوى والمقابلة الشخصية اللذين يركزان على ميول الطالب وتوجهاته ورغباته في ذات الوقت بنسبة 40% وهي المعايير التي تطبق على الجميع من خلال برنامج إلكتروني بما يضمن المساواة.
وأوضحت أن هذه الحملة المنسقة معتادة منذ سنوات طويل، ومكررة في مفرداتها وتوجهاتها وخلفياتها وأهدافها، تستند لعدد من المعطيات، يحاول من خلالهما البعض الإيهام بعدم عدالة نتائج البعثات، سواء عندما كانت الوزارة تطبق المعايير السابقة، أو بعد أن بدأت تطبق المعايير الجديدة.
وقالت «في حين أن الجهة المختصة في الوزارة جهة رسمية مسؤولة ومؤتمنة، وعملها يخضع للرقابة، تتعامل وفقاً لمعطيات ومعايير واضحة، حيث نتعامل مع الأبناء الطلبة من منطلق أنهم مواطنون، لا فرق بين واحد وآخر إلا بالنتائج، والذين يتحدثون كعادتهم عن تمييز، فإنه لا يوجد إلا في إذهانهم.
وأوضحت أن التشكيك في الآلية المتبعة حالياً في تخصيص البعثات «60-40» غير موضوعي، على الرغم من هذا الخيار الذي فضلته الوزارة عن الخيار السابق المعتمد على المعدل التراكمي فقط، إذ تم إعداده على أساس دراسة انتهى فيها المختصون إلى أن الاكتفاء بالمعدل التراكمي في التوجيه الجامعي وتخصيص البعثات لم يعد كافياً، خصوصاً في ضوء ما تبين من أن العديد من الطلبة المتفوقين وفقاً لنتائجهم الدراسية يتعثرون أو يخفقون في دراستهم الجامعية لأسباب عديدة، من بينها أن توجيههم بني على المعدل التراكمي فقط.
ولذلك، وبعد مقارنة ودراسة، انتهى المختصون إلى ضرورة إضافة نسبة من المجموع الخاصة عند تخصيص البعثة من جوانب أخرى «القدرات والتوجهات والسمات الشخصية والتوجهات»، وهذا ما تقوم به العديد من الجامعات والكليات في مختلف دول العالم، حيث لا يكتفى بالمعدل التراكمي كمعيار وحيد في القبول، وهذا ما قامت به الوزارة، سعياً منها إلى أن يكون التوجيه الجامعي دقيقاً مفيداً ومناسباً للطالب ومتمشياً مع احتياجات سوق العمل، وفقاً لما عبرت عنه خطة البعثات. وعليه فإن الضجة المثارة حول هذا الجانب غير منصفة وغير حصيفة في ذات الوقت.
وأضافت الوزارة أن الحديث عن «الشفافية» والمطالبة بنشر النتائج مع المعدلات مثلما كان الأمر من قبل، وهو ما يفترض أنه وعندما كانت الوزارة تنشر النتائج بالتفصيل في الصحافة، كانت تحظى برضا هؤلاء المنتقدين المشككين، في حين أن الواقع أن هؤلاء كانوا آنذاك يهاجمون الوزارة بشراسة حتى عندما كانت تفعل ذلك، بما يعني في النهاية أن المسالة لا تتعلق بالنشر وإنما بوقف ثابت مشكك في عمل الوزارة.
وأكدت الوزارة أن جميع الطلبة المتفوقين في نتائجهم الدراسية من 90% فما فوق يحصلون على بعثات دراسية أو منح مالية، مهما كانت نتائجهم في اختبار القدرات والمقابلة الشخصية، بمعنى أن الآلية الجديدة لم تحرم طالباً من حقه في الحصول على بعثة أو منحة دراسية، ولكن تخصيص البعثات ونوعيتها يخضعان للمعادلة المشار إليها سابقاً وهو أمر منصف، يحقق أهداف خطة البعثات، في ضوء الإمكانيات المتاحة. أما كيل الاتهامات وتكرار التشكيك تلو التشكيك في عمل الوزارة فهو أمر غير مفيد مطلقاً فضلاً عن كونه غير منصف.