قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد حكم أول درجة بحق 3 مستأنفين بسجنهم لمدة 15 سنة لشروعهم بقتل 3 من رجال الشرطة. وفصلت محكمة أول درجة في الدعوى التي تضم 22 متهماً بسجن 21 لمدة 15 سنة وبراءة المتهم الآخر.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم شرعوا في قتل 3 من رجال الأمن مع سبق الترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم بواسطة الأسلحة المعدة لذلك وإشعال الحريق بهم وبالدوريات التابعة لهم مع علمهم بمكان تواجدهم وأعدوا لذلك زجاجات حارقة «مولوتوف» وحجارة وأسياخ حديد وتمكنوا في المكان الذي أيقنوا تواجدهم به حتى انهالوا عليهم بوابل بتلك الأدوات قاصدين من ذلك قتل من فيها وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، بتحريك رجال الشرطة للدوريات وإبعادها عن المكان.
كما اعتدوا مع آخرين مجهولين شرطيين من أعضاء قوات الأمن العام وأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي الخاص بهما ولم يفض الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما عن أعمالهما الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.
وأشعلوا مع آخرين مجهولين حريقاً في المنقولات واشتراكهم مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وأنهم حازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال والانفجار «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
وكان المتهمون اتفقوا مع آخرين مجهولين بلغ عددهم 100 شخص على التجمع يوم الواقعة والانقسام إلى مجموعات ومهاجمة رجال الشرطة المتمركزين قرب دوار الدراز، كما كسروا كاميرا مصور حضر لتغطية تلك الأحداث بقذفه بسيخ حديدي، واتجهت القوات إلى الشوارع الجانبية لتفادي الاعتداء عليهم من قبل المتجمهرين لكنهم فوجئوا بوجود مجموعة أخرى ترميهم بسلاح الشوزن محلي الصنع، أصيب جراءها 3 من رجال الشرطة.