بانكوك - (رويترز): قالت الشرطة التايلندية أمس إن خطة جديدة ستمكنها من مراقبة مكالمات هاتفية في القضايا التي تتعلق بالأمن الوطني عرضت على مجلس الوزراء للموافقة عليها في خطوة أثارت قلق الجماعات المدافعة عن الحقوق. وتهدف الخطوة إلى إعطاء الشرطة سلطة التنصت على الاتصالات عن طريق تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1934. وهذا هو أحدث إجراء أمني تتخذه الحكومة العسكرية التي تولت السلطة بعد انقلاب عام 2014.
وقال ديتشنارونج سوتيتشارباناتشا المتحدث باسم الشرطة لرويترز «وافق اجتماع مجلس الوزراء من حيث المبدأ على السماح بالتنصت على المكالمات الهاتفية في القضايا الجنائية».