قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن بلاده تحتاج للحفاظ على معدل للنمو الاقتصادي قدره 7.2% لضمان استقرار سوق الوظائف.
وهذه هي إحدى المرات القليلة التي يكشف فيها مسؤول كبير عن الحد الأدنى للنمو اللازم للحفاظ على خلق فرص.
ونقلت صحيفة العمال اليومية عن لي قوله إن الحسابات الرسمية أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد بالعالم يحتاج الى أن ينمو بمعدل 7.2% سنويا لضمان إضافة عشرة ملايين فرصة عمل سنويا، وأوضح أن هذا من شأنه أن يجعل الحد الأقصى لمعدل البطالة بالمدن عند حوالي 4%.
وقال لي باجتماع وطني للعمال "نريد تحقيق استقرار النمو الاقتصادي لأننا في حاجة بشكل أساسي إلى ضمان الوظائف".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بأبطأ وتيرة في 23 سنة هذا العام عند 7.5% متأثرا بتعثر الصادرات بسبب تراجع الطلب العالمي.
وقالت الحكومة إن التباطؤ جرى التخطيط له جزئيا لإفساح المجال لإعادة تهيئة الاقتصاد لضمان نمو مستقبلي يحافظ على البيئة وأكثر استدامة وأقل اعتمادا على الاستثمارات الضخمة، وأكثر اعتمادا على الاستهلاك.
وأكد لي مجددا أن معدل 7.5% المستهدف للنمو عام 2013 يبقى ساريا لكنه أشار إلى أن ضعف الصادرات يمثل خطرا، وقال "إذا هبطت الصادرات بشكل حاد فستثير مشكلة في الوظائف".
وأوضح أن الصادرات يمكنها أن تخلق بشكل مباشر حوالي ثلاثين مليون وظيفة وأن تضيف مائة مليون أخرى في صناعات أخرى مرتبطة بها، وأن كل نقطة مئوية واحدة في النمو الاقتصادي يمكن أن تخلق 1.3 مليون أو ربما 1.5 مليون فرصة عمل.
وجاءت تصريحات لي بينما يستعد زعماء الصين للاجتماع في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني بمؤتمر رئيسي سيناقش تعميق الإصلاحات. وسيكون الاجتماع الجلسة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي بكامل هيئتها والتي تضم مائتي عضو منذ تغيير القيادة العام الماضي. وتاريخيا فإن مثل هذه الاجتماعات تمثل نقطة انطلاق للتغيير.