{{ article.article_title }}

حسن الستري
تقدم النائب عيسى تركي باقتراح بقانون يلزم وزارة الأشغال بتعويض من يتضرر بسبب الخلل الواقع بالطرق.
واقترح تركي إضافة أربع مواد إلى المرسوم بقانون بشأن أشغال الطرق العامة، تنص الأولى على أن «تقوم الوزارة المعنية بشؤون الأشغال بوضع الحلول الاستراتيجية والتنفيذية ونظم المتابعة لمعالجة مشاكل الطرق والقيام بالصيانة اللازمة لها وتنفيذ إجراءات السلامة المتعلقة بمعالجة مناطق الحوادث المتكررة وتحسين تصاميم الطرق وتطويرها حسب المواصفات العالمية الحديثة».
وتنص المادة الثانية على أن «تلتزم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح التلف أو العطل أو الضرر الذي أصاب الميدان أو الشارع أو الطريق العام أو القيام بالصيانة الضرورية لها خلال أسبوع من تاريخ علمها بذلك».
أما المادة الثالثة فتنص على أنه «تلتزم الوزارة بتعويض من تضرر بسبب خلل في الميدان أو الشارع أو الطريق العام، وللوزارة الرجوع على المتسبب بالضرر»، كما تنص المادة الرابعة على أنه «يسقط الحق في التعويض على من لم يراعِ أنظمة وشروط السلامة المرورية أو لم يتبع الإرشادات العامة أو تسبب بفعله بإصابته بضرر».
وقال تركي في مذكرته الإيضاحية إنه لاتزال العديد من مناطق البحرين في حاجة ماسة لتوفير الخدمات الأساسية من رصف الشوارع وتعبيد الطرق، والبعض منها في حاجة لإصلاح الخلل الذي أصابها، فتركها دون إصلاح أو صيانة قد يعرض المارة للحوادث أو الأخطار أو الإصابات أو الأضرار، مما يقتضي إلزام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بوضع الحلول الاستراتيجية والتنفيذية ونظم المتابعة لمعالجة مشاكل الطرق والقيام بالصيانة اللازمة لها وتنفيذ إجراءات السلامة المتعلقة بمعالجة مناطق الحوادث المتكررة، وتحسين تصاميم الطرق وتطويرها حسب المواصفات العالمية الحديثة.
وذكر أن الوضع الحالي بحاجة لتحسين إدارة مشاكل الطرق العامة دون انتظار تفاقمها أو تقديم طلب بشأنها من خلال إلزام الوزارة للقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح التلف أو العطل أو الضرر الذي أصاب الميدان أو الشارع أو الطريق العام أو القيام بالصيانة الضرورية لها خلال أسبوع من تاريخ علمها بذلك، وحيث إن الطرق العامة غير الصالحة قد تؤدي إلى وقوع تلفيات وأضرار بالمركبات مما يقتضي تعويض المتضررين، انطلاقاً من قاعدة «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أحدثه بتعويضه»، وقد يكون سببه الجهة المختصة أو المقاول بحسب الأحوال، وهو ما يؤدي إلى إلزام الوزارة بتعويض من تضرر بسبب خلل في الميدان أو الشارع أو الطريق العام.