كشف وكيل الوزارة لشؤون البلديات د.نبيل أبوالفتح عن دعم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وجمعية البحرين للرفق بالحيوان لتنفيذ خطة فورية للحد من انتشار الكلاب الضالة في ظل توسع الظاهرة وانتشارها مؤخراً في عدد من المناطق السكنية، لافتاً إلى أنه تم اعتماد ميزانية تبلغ 13 ألف دينار بحريني لتوفير الأقفاص ومركبات النقل الخاصة لتجميع الكلاب الضالة واتخاذ التدابير الخاصة بشأنها. وأوضح، خلال اجتماع بمعية المديرين العامين ومسؤولين بشؤون البلديات مع رؤساء المجالس البلدية، أنه تقوم الخطة على أساس توفير الموارد اللازمة للجمعية لصيد ونقل الكلاب بعيداً عن الأحياء السكنية وإعادة تأهيلها ومنع تكاثرها، مما يؤدي للحد من أعدادها وذلك وفقاً للممارسات البيطرية المثالية المتبعة.
واتفق الحضور على أهمية اتخاذ إجراءات وتدابير للحد من الظاهرة، حيث سيتم أيضاً وبصورة موازية التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في وضع بدائل مستقبلية إضافية في هذا الخصوص.
وقال إن الوزارة وبناء على توجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لن تالو جهداً بالتنسيق مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية والجهات ذات العلاقة في تسخير كافة الموارد والإمكانيات لمعالجة هذه الظاهرة.
من جانبه، أوضح رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية محمد بوحمود أنه تم رفع نظام وآلية متكاملة إلى الوزارة تتضمن رؤية شاملة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة من منطلق اختصاص المجلس بوضع نظم الرقابة على الكلاب والحيوانات الضالة والسائبة.
وأكد رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري ضرورة تكاتف الجهود بصورة سريعة للحد من الظاهرة التي أصبحت تؤثر على الفرد والمجتمع. كما استعرض نائب رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق محمد حرز إحصائيات بتقديرات الكلاب الضالة وأفضل سبل المعالجة وفقاً للممارسات التي تم الاطلاع عليها.
حضر الاجتماع، كل من رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية محمد بو حمود، ورئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية أحمد الأنصاري، ومحمد خليفة حرز نائب رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق، والشيخ محمد بن أحمد آل خليفة مدير عام أمانة العاصمة، ووائل المبارك أمين عام هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وحسن المناعي القائم بأعمال مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، وعدد من المسؤولين بالوزارة.