حسن الستري



تقدم النائب عيسى تركي باقتراح بقانون يلزم وزارة التربية والتعليم بأن تكون خططها ومناهجها الدراسية متناسبة مع أعمار الطلبة.
وجاء في مقترح تركي أنه يعاد صياعة البند «5» من المادة «5» من القانون رقم «27» بشأن التعليم ليصبح نصه «إعداد خطط الدراسة ومناهجها في مختلف مراحل التعليم وأنواعها، على أن تلتزم الوزارة بأن تكون هذه الخطط والمناهج متناسبة مع أعمار الطلبة». ويهدف المقترح لإلزام وزارة التربية والتعليم بأن تكون المناهج الدراسية متناسبة مع أعمار الطلبة والطالبات، وتبسيط المناهج الدراسية وجعلها تتناسب مع إمكانات الطلبة الذهنية مما يسهم في تركيز المعلومات وإثراء العملية التعليمية، وتجويد وتطوير المناهج الدراسية والعناية بها على اعتبار أنها جزء رئيس من نجاح العملية التعلمية وتطورها، والتقليل من الحشو في المناهج الدراسية الذي يؤدي إلى تشتيت الطالب وعدم تركيز المعلومة في ذهنه.
وبين تركي أن المقترح يأتي في إطار وضع التزام تشريعي للجهة القائمة على التعليم في المملكة، خصوصاً أن دستور البحرين أورد ما يفيد التزام الدولة بكفالة الرعاية التعليمية وما يتعلق بها، حيث جاء في البند «أ» من المادة «7» من دستور البحرين «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجيع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية».