دبي - قناة العربية: فشلت ميليشيات الحوثي وصالح في تأمين النصاب القانوني لجلسة البرلمان، التي دعوا إلى انعقادها أمس في صنعاء، من أجل التصويت وشرعنة المجلس السياسي، الذي شكلوه قبل أكثر من أسبوع. إلا أن الانقلابيين قرروا عقد الجلسة البرلمانية بمن حضر وسط تواجد كثيف للمسلحين.
وصوت المجلس على ما سمي بالمجلس السياسي للانقلابيين، بحضور أقل من ثلث إجمالي عدد أعضائه البالغ 301. وفي هذا السياق أوضح برلمانيون في صنعاء أن عدد الذين حضروا الجلسة تراوح بين 80 إلى 85 نائباً فقط، وسط حضور مكثف للمسلحين داخل القاعة، ما يؤكد فشل الانقلابيين في توفير النصاب القانوني في الجلسة.
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار اليمني، ياسر الرعيني، أنه لن يكون لجلسة البرلمان أي أثر شرعي. وأضاف أن المخلوع صالح يريد إسقاط ما تبقى من شرعية للبرلمان.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وجه رسالة إلى البرلمان والنواب الذين قرروا الاجتماع في صنعاء حذرهم فيها من النتائج المترتبة عن ذلك. وقال هادي إنه وبناء على واجبه كرئيس للجمهورية فإنه يؤكد أن الدعوة لاجتماع البرلمان باطلة، وخارج المشروعية الدستورية، وإن ما يتم خلال هذا الاجتماع يعتبر منعدم الآثار القانونية، ولا يعمل به. ودعا من سيستجيب من الأعضاء المؤيدين للانقلاب للتوقف عن هذا العبث، محذراً من وضع أنفسهم تحت طائلة المساءلة الجنائية.