أسدل الستار على فعاليات ملتقى صلالة السنوي بنسخته الـ21 والذي جاء حول «إبرام العقود المحلية والدولية والاتفاقيات وخصومة التحكيم»، حيث هدف إلى التعريف بثقافة التحكيم وتضمن أسس وضوابط صياغة العقود نظرياً وعملياً وطرق حل المنازعات.
ويأتي هذا الملتقى بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار»، بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار واستمر 4 أيام خلال الفترة 8 إلى 11 أغسطس 2016، تحت رعاية وزير الخدمة المدنية الشيخ خالد المرهون، بحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد النجم «إن التحكيم التجاري أداة اتفاقية متميزة لحسم نزاع محدد خارج نطاق محاكم الدولة، بحيث يصير اتفاق الأطراف في التحكيم عنصراً ملازماً للعملية التحكيمية يوفر للأطراف المتنازعة درجة كبيرة من الأمان والطمأنينة يدفعهم إلى ولوج باب التحكيم، وفوق هذا فالتحكيم هو نظام هضمه المشرع وأجازه، وتبناه الفكر القانوني على المستوى العالمي». وتابع «رغم التقارب بين التحكيم والقضاء، إلا أن لكل منهما اصطلاحاً قانونياً مختلفاً، فالتحكيم نظام قائم بذاته في مصدره ووظيفته وطبيعته، وكذلك في غايته وبنائه الداخلي، وبما أن للقضاء نظامه القانوني وللتحكيم نظامه القانوني فأيضاً للعقد نظامه القانوني، وتطلق كلمة العقد في اللغة العربية على الجمع بين أطراف الشيء وربطها، كما أنه يرد على عدة معانٍ منها الشد والربط والعهد والضمان والجمع والعزم والتأكيد والإحكام والتوثيق، وضده التقايل أو الحل».
وتابع نجم «هناك أنواع رئيسة للعقود منها العقود الإدارية، والعقود المدنية والعقود التجارية، وأيضاً هناك مبادئ عامة في صياغة العقود ولتلك الصياغة أهمية كبيرة في سلامة تنفيذه أو فسخه أو التنازع في الحقوق المنشأة بموجبه».
فيما قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس فرع الغرفة بمحافظة ظفار عبدالله الرواس: إن الملتقى يهدف إلى التعريف بثقافة التحكيم حيث يتضمن أسس وضوابط صياغة العقود نظرياً وعملياً وطرق حل المنازعات.