حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت 41,7 مليون دولار بعد اقتطاع الضرائب، للأشهر الـ6 الأولى من العام المنتهي في 30 يونيو 2016 مقارنة مع 47,3 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
وبلغ صافي الربح بعد اقتطاع الضرائب خلال الربع الثاني من العام 31,2 مليون دولار مقارنة مع 20,9 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
كما بلغ إجمالي الدخل خلال نفس الفترة 151,4 مليون دولار أي بزيادة مقدارها 2,4 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مسجلاً زيادة في كافة فئات الدخل بإستثناء الدخل من الرسوم والعمولات وصرافة العملات الأجنبية.
وتحسب هذه الزيادة على أساس سنوي في كل فئات الدخل الأساسية بما يعكس استمرار نجاح بنك الخليج الدولي في تطبيق استراتيجيته الجديدة الرامية إلى تحويل بنك الخليج الدولي إلى بنك رائد في تقديم الخدمات المصرفية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وتوفير حلول مبتكرة ترتكز على العملاء.
وبلغ صافي دخل الفوائد 91.0 مليون دولار للأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، محققاً زيادة مقدارها 5,4 مليون دولار أو ما يعادل 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وتعكس هذه الزيادة المحسوبة على أساس سنوي في صافي الدخل زيادة في كل من حجم وهوامش القروض، حيث واصل البنك نجاحه في إعادة توجيه أنشطة الإقراض وذلك بالتركيز على تعزيز علاقاته مع الشركات الكبيرة والمتوسطة عوضاً عن صفقات تمويل المشاريع والتمويل المهيكل طويل الأجل.
وبلغ الدخل من الرسوم والعمولات 32,6 مليون دولار مع انخفاض بلغ 6,5 مليون دولار قياساً على مستواه في العام السابق، على الرغم من أنه شكل أكثر من 20% من إجمالي الدخل. ويعزى هذا الانخفاض في دخل الرسوم والعمولات المحسوبة على أساس سنوي بصورة أساسية إلى الفرق في توقيت تسجيل رسوم الخدمات المصرفية المتوقع لها أن تنشأ في وقت لاحق من العام مقارنة بالعام السابق. وبلغ الدخل من صرافة العملات الأجنبية 9,0 مليون دولار بانخفاض قدره 2,8 مليون دولار مقارنة بـنفس الفترة من العام السابق. وشكل الدخل من صرافة العملات الأجنبية أغلبية العائدات المحصلة من الأنشطة الموجهة للعملاء، وبشكل خاص العائدات المحصلة من المنتجات الهيكلية المصممة لمساعدة العملاء على التحوط من مخاطر التعرض لخسائر صرف العملات الأجنبية والتي تسودها تقلبات السوق.
وتم تحقيق مستويات دخل عالية بشكل استثنائي خلال النصف الأول من 2015، غير أن هذا الانخفاض قد تم تعويضه جزئياً بإيرادات أعلى محصلة من أنشطة مشتقات أسعار الفائدة المتعلقة بالعملاء المصنفة ضمن الدخل من عمليات تمويل التجارة.
كما بلغت قيمة الدخل من عمليات تمويل التجارة 4,6 مليون دولار بزيادة مقدارها 0,2 مليون دولار عن مستواه في العام السابق. وبالإضافة إلى الدخل المحصل من أنشطة مشتقات أسعار الفائدة المتعلقة بالعملاء، يتكون العائد من عمليات تمويل التجارة من أرباح الاستثمار في الصناديق التي يديرها بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود ومقره لندن.
كما تحقق دخل من إيرادات أخرى بلغ قدره 14,2 مليون دولار في الأشهر الـ6 الأولى من العام مقارنة بـمقدار 8,1 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
يذكر أن دخل العام السابق قد شمل دخلاً استثنائياً غير متكرر قدره 8,5 مليون دولار يتعلق باسترداد قرض تم شطبه سابقاً. أما باقي الإيرادات الأخرى تشكلت بشكل أساسي خلال الفترة، من أرباح الاستثمارات في الأسهم.
وبلغت قيمة الأصول الموحدة للبنك في نهاية النصف الأول من العام 23,3 مليار دولار بانخفاض بلغ 0,9 مليار دولار عن نهاية عام 2015. ويعكس حجم الأصول كما في 30 يونيو 2016 مستوى عالياً من السيولة. كما بلغ إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل 9,1 مليارات دولار، وهي تشكل نسبة عالية بلغت 39% من إجمالي قيمة الأصول.