زهراء حبيب
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية جمع الأموال دون ترخيص والمتهم فيها عيسى قاسم وميرزا الدرازي وحسين القصاب إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل لندب محامي للمتهم الثاني وإعادة إبلاغ المتهمين الأول والثالث المتغيبين عن الجلسة عيسى قاسم وميرزا الدرازي رغم إعلانهما قانوناً بموعدها، فيما حضر حسين القصاب الموقوف على ذمة قضية أخرى متهم فيها بالتجمهر بالدراز.
وأكد وكيل النيابة العامة أحمد القرشي للمحكمة بأنه تم إبلاغ عيسى قاسم بموعد الجلسة عبر مديرية المنطقة الأمنية، والأمر كذلك بالنسبة لميرزا الدرازي فتم لصق الإحضارية على المنزل، وبذلك يكون الإعلان تم قانوناً.
وأشار مصدر قانوني لـ»الوطن» إلى أن المتهم يتم إبلاغه قانوناً بموعد الجلسة مرتين، وفي حال أصر المتهم عن التغيب يترك الأمر لتقدير المحكمة بضرورة إعادة إعلان المتهم للمرة الثالثة من عدمه، أم السير بالدعوى، وإصدار الحكم فيها حتى في ظل غياب المتهم. وفي جلسة أمس تمت مواجهة المتهم الثاني حسين القصاب بالاتهامات المسندة إليه، مع بقية المتهمين بأنهم في غضون 2009-2016 اكتسبوا وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة جمع الأموال دون ترخيص بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة، كما جمعوا أموالاً للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص.
وأنكر المتهم ما وجه إليه من اتهامات، قائلاً إن وظيفته كـ»مبين للأحكام الشرعية» هي جمع أموال الخمس، مشيراً إلى رفضه محاكمته بناء على هذه التهمة فلا علاقة له بما جمع من مال.
وطلب منه القاضي الرد على الاتهام بنعم أم لا، فالجلسة ليست مخصصة للمرافعة، وسألة القاضي عن توكيله لمحامٍ للدفاع عنه، فأجاب بأنه لا يملك محامياً ويرغب بالحديث. وأوضح القاضي للمتهم بأن يسمح له الحديث بعد تعيينه لمحامٍ للدفاع عنه، وبعد التشاور مع محامية لمعرفة وضعه القانوني يتم السماح له بذلك بالجلسة المقبلة، وعليه قررت المحكمة التأجيل لندب المحامٍ وإعادة إعلان المتهمين.
وكان المحامي العام الأول أحمد الدوسري صرح في وقت سابق بخصوص هذه القضية بأنه ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.
وأجرت النيابة العامة في هذه القضية تحقيقات مكثفة فور تلقيها البلاغ لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال. واستجوبت النيابة المتهمين الثاني والثالث في هذه القضية بعد أن ثبت تورطهما في الواقعة، وقد أقر هذان المتهمان في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول رجل الدين قد درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنهما اشتركا معه في ذلك بناء على تكليف منه.
وأضاف المتهمان أن الأموال التي يتم جمعها كانت تسلم إليه أولاً بأول ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة، وقرر أحدهما بأن المتهم الأول قد توقف عام 2013 عن إيداع ما يتم جمعه من أموال بحساباته المصرفية التي كان قد فتحها خصيصاً لهذا الغرض واحتفظ بما يجمعه من مال بحيازته الشخصية واستخدم جزءاً مما يحوزه من مبالغ مالية متحصلة عن الجريمة في شراء عقارات باسمه. وأسفرت التحريات وكشفت التحقيقات من واقع أقوال هذين المتهمين وشهادة الشهود ومما ثبت من فحص المضبوطات المتمثلة في حواسب آلية وأرصدة ومستندات متنوعة؛ عن قيام المتهم الأول رجل الدين وبمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون وأنه قد أودع جزءاً منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على عشرة ملايين دولار أمريكي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلاً عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجليها باسمه، وإجراؤه مع المتهمين الآخرين عمليات سحب وإيداع لذات الغرض.
كما ثبت قيام المتهمين بتحويل بعض من الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون إلى الخارج وذلك عبر طرائق مختلفة، وأنها قد وصلت إلى أشخاص محكوم عليهم لارتكابهم جرائم إرهابية وموجودين بإيران وكذلك إلى جهات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين وتعمل على الإضرار بمصالحها الوطنية.
وترأس الجلسة، القاضي إبراهيم الزايد.