صرح المحامي العام هارون الزياني أن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة وأصلت أمس النظر في القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة، لافتاً إلى أنه انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، فيما حضر أحد المتهمين وتغيب آخران رغم إعلانهما بالجلسة، وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 15 سبتمبر 2016 لندب محامٍ للمتهم الحاضر وإعادة إعلان المتهمين اللذين تخلفا عن حضور الجلسة.