حسن الستريأكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد الجودر أن اللجنة تناقش الدور المقبل 3 مشاريع بقوانين تتعلق بمنح الجنسية البحرينية للمولود من أم بحرينية من زوجها الأجنبي.وبين الجودر أن أحد المشاريع مقدم من النائب محمد المعرفي، والآخر من الحكومة، ويتضمن إضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963.وطبقاً للمشروع المقترح من المعرفي، فإنه تضاف مادة يكون نصها «يجوز بأمر الملك منح الجنسية البحرينية للمولود من أم بحرينية من زوجها الأجنبي إذا توافرت الشروط الآتية، أن يكون الزوج الأجنبي والد طالب الجنسية لا جنسية له، أو أن يكون قد طلق الأم البحرينية طلاقاً بائناً، أو توفي عنها، أو غاب عنها أو هجرها لجهة غير معلومة لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، ويثبت الغياب أو الهجر بحكم قضائي، وأن تكون حضانته لأمه بموجب حكم قضائي نهائي إذا كان قاصراً وكانت أمه مطلقة، وأن يكون مقيماً في البحرين إقامة مشروعة متتالية لمدة عشر سنوات على الأقل، أو خمس سنوات متتالية إذا كان يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يوافق ولي أمر القاصر -إن وجد- كتابة على عدم ممانعته في حصول ابنه القاصر على الجنسية البحرينية وعدم ممانعته في التنازل عن جنسية القاصر الأصلية».كما يجوز للقاصر الذي يمنح الجنسية البحرينية وفق أحكام هذه المادة أن يختار خلال سنتين من بلوغه سن الرشد جنسيته الأصلية أو أي جنسية أخرى، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إصدار شهادة للأجنبي المقيم مع أمه البحرينية في مملكة البحرين والذي استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في هذه المادة عدا شرط الإقامة، يُعامل بموجبها معاملة المواطن البحريني في الخدمات والمعاملات الحكومية التي تُحدد في الشهادة».وقال المعرفي في المذكرة الإيضاحية للمشروع كمقترح بقانون إنه «يتفق مع توجه مملكة البحرين والكثير من الدول لتوحيد الجنسية في الأسرة الواحدة والحد من حالات الازدواج في الجنسية تفادياً للمشكلات التي تنجم عنها مثل تشتت الولاء بين دولتين، وتنازع القوانين من خلال أحكام قانون الجنسية التي عدَّت التجنيس اختياراً بجنسية دولة أخرى دون إذن سبباً لإسقاط الجنسية عن البحريني، واسترداد المتجنس لجنسيته الأصلية سبباً لسحب جنسيته البحرينية».