دعا النائب عادل بن حميد إلى ضرورة التفكير في خفض المصروفات المتكررة التي استهلكت 3.115.736.291 مليار دينار من موازنة الدولة بالعام الماضي 2015، أي ما نسبته 87.5% من مجموع المصروفات، مشيراً إلى أن النسبة كبيرة جداً ويأتي ذلك على حساب موازنة المشاريع التي كان نصيبها 12.5% من مجموع المصروفات.
وأشاد بالجهود التي تقوم بها اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة والمكلفة بخفض المصروفات المتكررة، وما خلصت له اللجنة في اجتماعها الأخير بتنفيذ مبادرات لخفض المصروفات المتكرّرة على نحو يساهم في التعامل بشكل ممنهج ومدروس مع المتغيرات التي تشهدها المالية العامة للدولة نتيجة الانخفاض الحاد في بيع السعر العالمي للنفط الذي تشكل إيراداته حوالي 86% من العائدات الحكومية.
وشدد على أن أي مبادرات جديدة في هذا السياق يجب ألا تمس بأية مكتسبات حصل عليها المواطنون خلال السنوات السابقة، لاسيما فيما يخص «المشاريع ذات البعد الاجتماعي» كعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين والدعم المالي لذوي الدخل المحدود وعلاوة الإسكان والمعاقين ومساعدات الضمان الاجتماعي وغيرها.
كما دعا إلى مراجعة الصرف على «النفقات العاملة»، مشيراً إلى أن هناك صرفاً كبير جداً على النفقات العاملة في الحكومة، حيث شكلت الجانب الأكبر من المصروفات المتكررة للسنة المالية 2015 بنسبة 45.9% من إجمالي المصروفات المتكررة.
وقال «على سبيل المثال، فإن رواتب الأجانب في القطاع الحكومي بلغت العام الماضي 133 مليون دينار، وهذا البند يمكن للحكومة بسهولة خفض النفقات فيها بمقدار النصف من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات بما يغني الحكومة عن الكثير من الوظائف التي يشغلها غير البحرينيين».
وأوضح أن الحساب الختامي للدولة أظهر أن مصروفات الحكومة في تدريب موظفيها ارتفعت خلال السنة الماضية، حيث بلغت 35.1 مليون دينار في العام الماضي 2015، بعد أن كانت 34 مليون دينار في 2014، وهذا بند أيضاً يمكن للحكومة تخفيض النفقات فيه».
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في خفض مصروفاتها في نفقات المهام الرسمية والمؤتمرات والمعارض بمقدار 3.3 مليون دينار في العام 2015، حيث بلغت مصروفاتها 19.408.825 مليون دينار، مقارنة بـ22.729.039 مليون دينار في العام 2014، مشيراً في ذات الوقت إلى أن مزيد من الإجراءات يمكن أن يخفض الصرف على هذا البند أيضاً ويساهم في المزيد من التوفير».
ونوه إلى أن الحكومة صرفت خلال العام الماضي 11.818.790 مليون دينار على المهام الرسمية خارج البلاد، و6.661.970 في مجال الضيافة والمؤتمرات داخل البلاد.