أكـــدت جمعيـــة الحقوقييـــن البحرينية، أن قيام وزارة التربية والتعليم بوضع ضوابط للابتعاث يتماشى مع التزامات الدولة وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن الحق في التعليم.
وقالت الجمعية في بيان إن الأصل وفقاً لدستور البحرين والمذكرة التفسيرية والاتفاقات الدولية فإن الدولة ملزمة بتوفير التعليم في مراحله الأولى، أما الدراسات العليا فهي ليست من واجبات الدولة وبالتالي فإن قيام وزارة التربية والتعليم بتحديد ضوابط للابتعاث لضمان أن يشغلها أصحاب التخصصات التي يحتاجها سوق العمل لا يشكل تعدياً على الحق في التعليم كما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة لكون الضوابط مبينة على أسس موضوعية وقواعد عامة وليست مبنية على اعتبارات شخصية.
وأضاف البيان أن التزام الوزارة بما هو أساساً غير واجب عليها وفقاً للدستور والاتفاقات الدولية يفترض أن يواجه بالإشادة لا بالنقد والتشكيك خصوصاً وأن الوزارة أعلنت أن كل متفوق تجاوز معدله 90% يستحصل إما على بعثة أو منحة.
ودعت الجمعية أولياء الأمور والطلبة والطالبات، إلى اختيار التخصصات التي تدفع من عجلة اقتصاد الدولة وخصوصاً التخصصات المحاسبية والاقتصادية والتقنية، حيث تتطلب المرحلة المقبلة كفاءات وطنية مؤهلة تأهيلاً فنياً وتقنياً ليحل المواطن مكان الأجنبي ويكون بديلاً جاهزاً علمياً وعملياً.