دعا رئيس جمعية التوحديين البحرينية أحمد عبدالحسن المسؤولين بوزارة الإسكان إلى التعجيل في تلبية طلب والد الطفلة التوحدية مريم الإسكاني مع مراعاة توفر مسكن يتناسب مع حالتها الإنسانية.
وقال إن الجمعية وفور اطلاعها على ما نشر بالصحافة المحلية بشأن حالة الطفلة مريم 13 عاماً التي تعاني من إعاقة عقلية «توحد»، قامت بالاتصال بوالدها لمعرفة ما يمكن تقديمه من مساعدة لرعايتها والتواصل مع مركز متخصص برعاية مثل هذه الحالات.
وأضاف أنه تبين من خلال الاتصال أن الطفلة منتسبة لمركز عالية للتدخل المبكر، وأنها تعاني من سلوك عنيف تجاه نفسها والآخرين، وتصرف لها أدوية مهدئة لهذا الغرض، وأن والدها يقيم في شقة سكنية مؤجرة ولديه طلب إسكاني قديم يعود إلى مطلع تسعينات القرن الماضي.
وأردف أنه اتضح أيضاً أن حالة مريم تتطلب عناية خاصة ومرافق تتناسب مع حالتها، حيث تسببت في إيذاء نفسها لأكثر من مرة إلى حد أنها كادت تودي بحياتها، في حين أن الشقة التي تقيم فيها مع والديها لا تتوافر فيها معايير الأمن التي تحميها من إيذاء نفسها مجدداً، وكل الأدوات الإلكترونية والكهربائية إما منقولة من مكانها أو وضعت خارج غرفتها لحمايتها.
وأكد أن الجمعية قامت من جانبها بالتواصل مع عدد من المراكز المتخصصة بالتوحد في المملكة، لطلب رعاية مريم في الفترة المسائية للتخفيف من نشاطها الزائد والحد من سلوكها العنيف، حيث أبدى أحد المراكز استعداده لاستقبالها مجاناً سواء في الفترة الصباحية أو المسائية، غير أنه لا تتوافر لدى والدها المواصلات لنقلها من المنزل إلى المركز والعكس.
وقال إنه خلال الحديث مع والدها استشفت الجمعية أن المشكلة التي تعاني منها مريم لا تتعلق بعدم توافر مراكز لاستقبالها ولا بعدم توافر الأدوية اللازمة لتهدئتها على رغم أن الأدوية أحياناً تتسبب لها بخمول شديد، ولكن المشكلة تتعلق بالدرجة الأولى بعدم توافر السكن الملائم وخصوصاً أن والدها جدد طلبه الإسكاني واستبدله أكثر من مرة حتى وصل إلى العام 2001، على أمل أن يجد حلاً ينتشله وعائلته من هذا الوضع الخاص والطارئ.
ونوه إلى أن الجمعية لديها لجنة متخصصة بدراسة الحالات الاجتماعية، وتعمل على دعم الأسر الفقيرة من خلال بناء حلقة وصل بين المراكز المتخصصة والتجار وهذه الأسر لدعمها في دمج أبنائها في مراكز متخصصة في التدخل المبكر، وستقوم خلال الأيام القادمة بزيارة الطفلة مريم للوقوف على حالتها حيث تم الاتفاق على ذلك مع والدها.