كشفت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنها ومنذ يناير 2016 وحتى تاريخه تلقت 99 شكوى حفظت منها 13 شكوى لتحقق النتيجة فيها، كما حفظت 11 شكوى لزوال حالة الانتهاك فيها، وتم حفظ عدد 3 شكاوى لعدم الاختصاص، وجارٍ العمل على متابعة باقي الشكاوى من خلال إما انتظار رد الجهات المعنية للتعاون معها في العمل على زوال الانتهاك، أو للمزيد من البحث والدراسة.
وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها العادي السادس عشر مؤخراً، برئاسة ماريا خوري وعضوية كل من د.حميد حسين ود.منى هجرس، الشكاوى وطلبات المساعدة التي وردت إلى المؤسسة منذ الاجتماع السابق للجنة في يوليو 2016، حيث تنوعت مضامينها بين الادعاء بانتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى الحق في حرية التنقل والإقامة، وقامت بدراستها والتواصل مع الجهات المعنية بشأنها، كما تلقت عدد 14 طلباً لتقديم المساعدة والمشورة القانونية.
من جهة أخرى بحثت اللجنة وضع خطة تثقيفية للجمهور من خلال تعاون الأمانة العامة بالمؤسسة مع عدة جهات ذات الصلة والتنسيق معها لتتناول دور المؤسسة الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان في تلقي الشكاوى وطلبات المساعدة القانونية، والتعريف بالسبل المتاحة للتقدم بالشكوى وطلب المساعدة، علماً بأن اللجنة تقبل الشكاوى وطلبات المساعدة التي تدخل في اختصاصها وتشمل الشكاوى الفردية أو الجماعية التي يتضمن موضوعها انتهاكاً لحقوق الإنسان شريطة وقوعه من جهة رسمية أو لها صلة بوقوعه داخل الحدود الإقليمية للبحرين أو خارجها متى ما كانت الجهة التي قامت بالانتهاك جهة رسمية تابعة للمملكة، إضافة إلى الشكاوى التي تقرر المؤسسة قبولها لاعتبارات معينة كالتي تشكل رأياً عاماً أو انتهاكاً جماعياً.