{{ article.article_title }}

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة "في قضية وفاة الطفل راشد في الحافلة المدرسية"، بالحبس لمدة سنتين للمتهم الأول سائق الحافلة، والحبس لمدة سنة لمدرسة الفصل، والحبس لمدة ستة أشهر لكل من مالكة المدرسة ومالك الحافلة والمشرفة على الحافلة ومسئولة المواصلات بالمدرسة، كما قضت ببراءة مدير المدرسة والمتعاقد مع المدرسة.وقال حسين البوعلي رئيس نيابة المحافظة الشمالية، ان "المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قد أصدرت اليوم حكمها في قضية وفاة الطفل راشد في الحافلة المدرسية بالحبس لمدة سنتين للمتهم الأول سائق الحافلة، والحبس لمدة سنة لمدرسة الفصل والتي لم تُبلغ أسرة الطفل في الميعاد المحدد بتغيبه، والحبس لمدة ستة أشهر لكل من مالكة المدرسة ومالك الحافلة والمشرفة على الحافلة ومسئولة المواصلات بالمدرسة عما نُسب للمتهمين جميعا من اتهامات بتسببهم بخطئهم المشترك بطريق مباشر وغير مباشر في موت الطفل المجني عليه وكان ذلك نتيجة إهمال كل منهم وإخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته ومهنته واللوائح والتعليمات الإدارية والتي ترتب على تلك الأخطاء جميعها عدم التعامل مع الطفل المجني عليه في رحلة توصيله من منزله إلى مدرسته بما يضمن المحافظة على سلامته وعدم التحقق من خروجه من الحافلة مع باقي الأطفال وتركه بداخلها لفترة تجاوزت الثلاث ساعات مع إحكام إغلاقها وتحت درجة حرارة مرتفعة تجاوزت 53 درجة مئوية مما تسبب في إصابته بسخونة واختناق أدى إلى وفاته.كما قضت المحكمة ببراءة متهمين هما مدير المدرسة نظرا لحداثة عمله بالمدرسة والتي لم تجاوز الأسبوعين، والمتعاقد مع المدرسة لما ثبت للمحكمة من تواجده خارج مملكة البحرين خلال فترة العقد وهو ما لم يقرره أمام النيابة العامة.وقال البوعلي ان النيابة العامة أفردت لتلك القضية اهتماما خاصا منذ بداية علمها بها وخلال التحقيقات فيها ومتابعتها بالجلسات وتقديم المرافعات اللازمة وتفنيد دفاع المتهمين حتى صدور الحكم فيها، نظراً لكونها إحدى حالات الإهمال واللامبالاة في أبرز صورهما وأن ما يميزها ويزيد من وطأتها أن المتهمين فيها ممن لا يُحتمل منهم خطأ أو هفوة بحكم وظائفهم، باعتبارهم من المستأمنين على صغارنا ممن يضع الجميع فيهم ثقته ويُفترض فيهم الحفاظ على تلك الأمانة، وما أعظمها من أمانة حينما يكون محلها أطفال مازالوا بعد في عمر الزهور التي لم تتفتح بعد، ولضمان أن يكون الحكم الرادع في تلك القضية رسالة طمأنينة وأمان لأولياء الأمور على أبنائهم، وردع وتحذير لكل من يُقصر في حق أطفالنا مستقبلاً.واضاف ان النيابة تنوه إلى أن هذا الحكم واجب النفاذ، يتم تنفيذه على المتهمين والمحبوسين بالفعل على ذمة القضية ولو مع حصول استئناف منهم.