طالبت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان بعودة حق توجيه الأسئلة البرلمانية للوزراء من أعضاء الشورى، مؤكدة أنه يخدم العملية التشريعية.
وأكدت سلمان أن حق توجيه الأسئلة البرلمانية للوزراء انحصر بعد التعديلات الدستورية في العام 2012 لأعضاء مجلس النواب، مستدركة بأن توجيه سؤال لأحد أعضاء السلطة التنفيذية كحق مشترك بين المجلسين أسهم على مدى 10 أعوام في تسليط الضوء على قضايا عديدة وتوضيحها للرأي العام، والتي يبنى عليها بعد ذلك اقتراحات بقوانين أو لجان تحقيق أو استجوابات وغيرها.
ورأت أن عودة الحق مجدداً إلى مجلس الشورى ستخدم العملية التشريعية في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك العملية الرقابية في مجلس النواب، معتبرة أن هذا يشكل نوعاً من أنواع الشراكة المهمة المطلوبة بين المجلسين، مؤيدة عودة حق السادة أعضاء المجلس بتوجيه الأسئلة البرلمانية، حيث وقع مجموعة نواب على اقتراح تعديل دستوري لعودة الحق لزملائهم أعضاء مجلس الشورى.
وشددت على أن مجلس الشورى خلال دول الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع أنجز نحو 80% من إجمالي 24 مشروع قانون أحيل إلى المجلس خلال دور الانعقاد الماضي، لافتة إلى أن التشريع يهدف إلى تحقيق تطلعات وآمال المواطنين من أجل المزيد من الإنجازات في كافة المجالات لامست مختلف شرائح المجتمع وفئاته ومكوناته، منها ما يتعلق بتنظيم العمل السياسي، وتعزيز الاقتصاد، ورعاية الطفولة والأسرة، وغيرها.
وذكرت أن مجلس الشورى انطلاقاً من دوره كأحد جناحي السلطة التشريعية، وتحديداً اختصاصه بالجانب التشريعي دون الرقابي، قد حقق الكثير من التعديلات الجوهرية على قوانين نافذة.
واعتبرت أن كلا المجلسين حققا ما يتناسب مع مقتضيات كل مرحلة، ويتناسب مع متطلباتها في إطار من التعاون والتنسيق البناء مع الحكومة، تفعيلاً للتوجيهات والرؤية الملكية السامية.