استنكر عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب خالد الشاعر ما ورد في البيان الصحفي الصادر 16 أغسطس عن خبراء بالأمم المتحدة، مؤكداً استهجانه للصبغة الطائفية التي ظهر بها البيان والذي شمل الكثير من المغالطات والأكاذيب والتي دأب على ترويجها مثيري الفتنة في البحرين.
وقال «نحن كشخصيات حقوقية ونواب ممثلين عن الشعب البحريني كنا نستبشر خيراً من الأمم المتحدة ونحن تحت قبة البرلمان الذي جمعنا نحن البحرينيين بتنوعنا واختلافاتنا».
وأضاف الشاعر أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفى عاهل البلاد المفدى أولى اهتماماً كبيراً بأن تكون السيادة للشعب، وتحقق ذلك بالتصويت على ميثاق العمل الوطني عام 2001 وعودة الحياة النيابية والتي نتج عنها العديد من التشريعات، أبرزها تعديل دستور البلاد عام 2012 والذي أضاف للغرفة المنتخبة المزيد من الصلاحيات والأدوات الدستورية والرقابية.
وتابع «وحيث إن سيادة القانون مطلب ملح، ألزم مجلس النواب الحكومة في اجتماع البرلمان بغرفتيه عام 2013 باتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية للتعامل مع المتطرفين ومروجي الفكر الطائفي المستورد والذي هو غريب عن شعب البحرين الواحد». وقال الشاعر إن مثل هذه البيانات غير المسؤولة لا تفضي سوى عن أجندات مخفية تريد للبحرينيين الاقتتال والفرقة، إذ ضربت عرض الحائط كل القوانين المحلية، وأهانت قضاء المملكة المستقل والذي لم ينجر في يوم إلى العاطفة في إصداره للأحكام وفق القانون.
وأوضح الشاعر «ونحن إِذ نقدر جهود الدولة في التصدي للإرهاب لندعوها إلى مخاطبة الأمم المتحدة لتعود لرشدها، فنحن في البحرين أعرف الناس بحالنا ولن نسمح كشعب لأي أحد بأن يعبث في نسيجنا المتحاب والمتعايش..كفل الدستور والقانون مختلف الحريات بما يتماشى مع الأعراف المحلية».
وجدد استنكاره الشديد لما صدر عن خبراء الأمم المتحدة والذي يبدو أنهم لا يعرفون البحرين ولا شعبها الأصيل بادعاءاتهم التي لا أصل لها عدا من يريد الخراب للوطن الواحد من أتباع مختلف الديانات والطوائف الموجودة على أرض المملكة.