أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن الفريق المعني بمراجعة مصاريف صيانة المباني الحكومية تمكن من تحقيق نسبة الخفض المستهدفة فعلياً وهي 30% من ميزانية الصيانة في 40 وزارة وجهة حكومية.
يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بإنجاز المبادرات والتوصيات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لفرق العمل الـ6 المكلفة بخفض المصروفات المتكررة والتي تهدف إلى تحقيق وفورات لا تقل عن 30%.
ونوهت اللجنة بضرورة حصول الوزارات والجهات الحكومية على موافقة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قبل تجديد أو إبرام أي عقود جديدة متعلقة بأعمال صيانة المباني، بهدف ضبط عمليات التعاقد مالياً وإدارياً وقانونياً. ووافقت اللجنة على أن تشرع وزارة الأشغال في إصدار الدليل الموحد لصيانة المباني الحكومية، بهدف تنظيم إجراءات الأمور التعاقدية والفنية والإجراءات العامة الواجب اتباعها في تنفيذ الأعمال.