القاهرة - (رويترز): قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر إن مصر وقعت اتفاقية مع السعودية قبل شهرين للحصول على وديعة بقيمة ملياري دولار.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في أبريل الماضي إنها ستودع ملياري دولار في البنك المركزي المصري.
وقد وافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي مبدئياً على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لتنفيذ برنامج اقتصادي لسد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة. وقال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر كريس جارفيس إن البرنامج سيتطلب تمويلاً إضافياً من جهات أخرى غير الصندوق في العام الأول، وقدر المبلغ المطلوب من الدعم الثنائي لمصر بما بين 5 و6 مليارات دولار.
وتنتظر مصر مليار دولار من البنك الدولي شريحة أولى من قرض بقيمة 3 مليارات دولار حالما تقر قانون ضريبة القيمة المضافة، كما ينتظر أن تحصل قبل نهاية العام على نصف مليار دولار يمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
وقد أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات اقتصادية «صعبة» ضمن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، داعياً المصريين إلى التحمل. وتشمل الإجراءات المرتقبة المزيد من قرارات رفع أسعار السلع والخدمات الحكومية وخفض الدعم، بالإضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة، وتغيير سعر الصرف.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في أبريل الماضي إنها ستودع ملياري دولار في البنك المركزي المصري.
وقد وافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي مبدئياً على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لتنفيذ برنامج اقتصادي لسد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة. وقال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر كريس جارفيس إن البرنامج سيتطلب تمويلاً إضافياً من جهات أخرى غير الصندوق في العام الأول، وقدر المبلغ المطلوب من الدعم الثنائي لمصر بما بين 5 و6 مليارات دولار.
وتنتظر مصر مليار دولار من البنك الدولي شريحة أولى من قرض بقيمة 3 مليارات دولار حالما تقر قانون ضريبة القيمة المضافة، كما ينتظر أن تحصل قبل نهاية العام على نصف مليار دولار يمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية.
وقد أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات اقتصادية «صعبة» ضمن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، داعياً المصريين إلى التحمل. وتشمل الإجراءات المرتقبة المزيد من قرارات رفع أسعار السلع والخدمات الحكومية وخفض الدعم، بالإضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة، وتغيير سعر الصرف.
