عواصم - (وكالات): استأنف المتمردون الأكراد حملة هجمات دامية طالت للمرة الأولى مناطق لا توجد فيها غالبية كردية وأوقعت 14 قتيلاً وأكثر من 200 جريح أمس، بعد بضعة أسابيع من الهدوء النسبي إثر الانقلاب الفاشل في تركيا.
وخلال ساعات، وقعت 3 هجمات نسبتها أنقرة إلى حزب العمال الكردستاني شرق البلاد وجنوب شرقها.
ومطلع الشهر، هدد المسؤول في حزب العمال جميل بايك بتكثيف الهجمات ضد الشرطة «في كل المدن التركية» وليس فقط جنوب شرق البلاد حيث الغالبية كردية. وقال مصدر مقرب من الحكومة «حزب العمال الكردستاني يريد الاستفادة من الأوضاع الراهنة في تركيا. كل منظمة إرهابية تهدف إلى استغلال الأزمات» في إشارة إلى الانقلاب الفاشل الذي هز سلطة الرئيس رجب طيب أردوغان لساعات في 15 يوليو الماضي.
وقال أردوغان إن حصيلة اعتداء بالسيارة المفخخة وقع في ايلازغ ارتفع إلى 5 قتلى، مشدداً على أن تركيا لن تتراجع في مواجهة حزب العمال الكردستاني.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الذي توجه في وقت سابق إلى ايلازغ، معقل المحافظين والقوميين الأتراك الذي كان بمنأى عن النزاع الكردي، قد أشار إلى مقتل 3 شرطيين وإصابة 145 شخصاً هم 85 شرطياً و60 مدنياً.
وأوضح أن البلاد رفعت مستوى الإنذار موجهاً أصابع الاتهام إلى العمال الكردستاني. ونسب وزير الدفاع التركي فكري ايشيق مباشرة الهجوم الذي استهدف مقر الشرطة في المحافظة غير الكردية شرق البلاد إلى العمال الكردستاني. وبعد ساعات استهدف المتمردون الأكراد قافلة عسكرية في بيتليس جنوب شرق البلاد بحسب وسائل إعلام وفجروا عبوة ناسفة لدى مرورها ما أسفر عن مقتل 5 جنود و»حارس محلي» وإصابة 7 عسكريين.
وفي وقت سابق، قتل 3 أشخاص، مدنيان وشرطي وأصيب 73 في فان شرق البلاد في اعتداء بسيارة مفخخة نسبته السلطات المحلية أيضاً إلى حزب العمال الكردستاني.
في غضون ذلك، امتدت عملية التطهير التي تنفذها السلطات التركية ضد ما تسميه «فيروس» أنصار الداعية فتح الله غولن لتشمل كبار رجال الأعمال وأيضاً نقابات قوية لأرباب العمل في إسطنبول، الرئة الاقتصادية للبلاد، ومناطق أخرى.
وسبق أن تم استهداف الأوساط الاقتصادية في عملية ملاحقة أنصار غولن المتهم من السلطات بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الماضي، لكن الضربة التي وجهت لأوساط الأعمال في تركيا هي الأقوى.
وأصدرت النيابة العامة في إسطنبول 187 مذكرة توقيف إثر عملية أمنية واسعة هي الثانية خلال أسبوع، استهدفت أساساً رئيس اتحاد الصناعيين ورجل الأعمال التركي «توسكون» ورجال أعمال معروفين. كما أمرت النيابة بمصادرة أملاك الـ 187 مشتبها بهم. وشنت الشرطة المالية عملية منسقة في إسطنبول و18 ولاية ضد الشركات المشتبه بأنها «مشاركة في شبكة إرهابية» و»تمويل أنشطة مؤيدة لغولن».
وأعلن رئيس الوزراء التركي توقيف 40029 شخصاً منذ 15 يوليو الماضي تم وضع 20355 منهم قيد الحبس الاحتياطي.
وأضاف إن 79900 من موظفي الدولة أقيلوا من وظائفهم وخصوصاً في الجيش والشرطة والقضاء.
كما تم إغلاق 4262 شركة أو مؤسسة يشتبه في صلتها بغولن. وقال وزير الدفاع التركي إن عدد العسكريين المفصولين من القوات المسلحة، على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة، بلغ 3725 عسكرياً. من جهة أخرى، تلقت اليونان طلبا تركياً بتسليم 8 عسكريين أتراك كانوا فروا من بلادهم بعد ساعات من المحاولة الانقلابية وطلبوا اللجوء إلى اليونان.