لندن - (وكالات): أعلنت لجنة حكومية بريطانية أنه على سلطات البلاد اتخاذ تدابير «عاجلة» لمواجهة تنامي الاعتداءات العنصرية منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي واستمرار التمييز بحق الأقليات العرقية، مشيرة إلى أنه لاتزال الأقليات السوداء والعرقية الأخرى تواجه في بريطانيا تفرقة عنصرية «راسخة» في الكثير من مناحي الحياة.
ونشرت لجنة المساواة وحقوق الإنسان تقريراً قدم باعتباره الأوسع الذي ينجز في بريطانيا حول الأقليات الإثنية.
وأشارت اللجنة إلى أنه رغم التحسن أحياناً في السنوات الأخيرة، فإن الحياة باتت للكثير من هذه الأقليات أصعب خصوصاً الشبان السود.
وجاء في التقرير أنه بشكل عام فإن «السود هم أكثر عرضة لأن يكونوا ضحايا جرائم أو لمعاملة أقسى من النظام القضائي» مضيفة أنه «في إنجلترا وويلز تتضاعف فرص التعرض للقتل إذا كنت أسود البشرة».
كما شهدت الجنح على خلفية كراهية الأجانب «ارتفاعاً غير مسبوق» في إنجلترا وويلز بعد تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو الماضي وحملة الاستفتاء التي شكل الحد من الهجرة أحد محاورها الرئيسة.
وحذر التقرير من أن «السمعة التي كسبتها بلادنا بعد عمل شاق في مجال التسامح تواجه أكبر تهديد لها منذ عقود مع أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي الذين يستخدمون نتيجة الاستفتاء لإضفاء شرعية على وجهات نظرهم».
كما تشمل الفوارق مجال العمل حيث تقل فرص حاملي الشهادات الجامعية المتحدرين من أقليات مرتين ونصف عن البريطانيين البيض في الحصول على عمل، بحسب التقرير.
أما عن الأجور فإن أصحاب الشهادات الجامعية من السود يحصلون على أجر يقل في المعدل بنسبة 23.1 % من البيض.
وشدد رئيس اللجنة ديفيد ازاك في بيان على أن «التقاء ارتفاع جرائم الكراهية إثر الاستفتاء والفوارق الإثنية العميقة في المملكة المتحدة أمر يثير القلق الشديد ويجب معالجته بأسرع ما يمكن».
وأضاف باسف «إن كنت من السود أو من إقلية إثنية (..) فإنه كثيراً ما يتملكك الإحساس بأنك تعيش في عالم آخر» في بريطانيا داعياً حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى «مضاعفة الجهود» للتصدي للأمر.