يحتفي المجلس الأعلى للمرأة غداً بمرور 15 عاماً على تأسيسه بعد صدور الأمر السامي رقم 44 لسنة 2001 من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي يتبع جلالته مباشرةً، وترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ليكون المجلس المؤسسة الرسمية التي تجمع في إطار من العمل المؤسسي المنظم مسيرة عقود من الحراك النسائي الفاعل بالبحرين.
وشهد المجلس على امتداد السنوات السابقة الكثير من التطورات، ومراكمة الخبرات في إطار سعيه ليكون بيت خبرة إقليمياً في كل ما يتعلق بقضايا تمكين المرأة، وتفعيل دورها في بناء ذاتها وأسرتها ووطنها.
وقالت نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة معصومة عبدالرسول إن هناك 58 أداة تشريعية ساهمت في الارتقاء بحقوق المرأة وزيادة الحماية القانونية التي تتمتع بها المرأة البحرينية منذ بداية المشروع الإصلاحي. وأوضحت أن تلك الأدوات التشريعية كان لها الدور في توفير حماية خاصة للمرأة والارتقاء بحقوقها، لافتة إلى أن الرقم يزداد في حال حصر كافة الأدوات الأخرى التي توجد حماية قانونية للرجل والمرأة دون أن تفريق.