أكد صحافيون أن المجلس الأعلى للمرأة قام خلال السنوات الـ15 السابقة بخطوات واسعة وفق أسس علمية وعبر مبادرات خلاقة كان لها عظيم الأثر في تمكين المرأة في كافة الميادين والمجالات ما جعلها عنصراً مؤثراً من عناصر التنمية ومرتكزاً رئيساً من مرتكزات التقدم والنهضة التي تشهدها المملكة.
وتطرق الصحافيين، بمناسبة الذكرى الـ15 لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، إلى الكثير من الإنجازات التي حققها المجلس على طريق تحقيق رؤيته في أن تصبح المرأة شريكاً فعالاً في بناء الدولة وفق استراتيجية وطنية شاملة وأحدث طفرة في مجال الارتقاء بالمرأة، ورفع من جودة حياتها، وأسهم في إعداد كوادر نسائية رائدة في جميع المجالات، قادرة على المنافسة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والوصول إلى مواقع صنع القرار.
ومن جانبه، قال رئيس جمعية الصحفيين البحرينية ورئيس تحرير جريدة البلاد مؤنس المردي إن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة قبل 15 عاماً يعكس الرؤية الثاقبة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث كان جلالته سابقاً لعصره واعياً لأدوات النهوض بأوضاع المرأة البحرينية لمراحل متطورة من التقدم والتنمية ومدركاً لما تملكه المملكة من طاقات وكفاءات نسائية متنوعة ومخلصة لوطنها وقادرة على إضافة أبعاد جديدة للتنمية وأن تكون عوناً حقيقياً في مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف لقد تجلت حكمة عاهل البلاد المفدى عندما أسند رئاسة المجلس إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حيث أثرت سموها برؤاها وطموحاتها ومتابعتها الحثيثة عمل المجلس وجعلت منه مرتكزاً مؤسسياً وقاعدة انطلاق للمرأة البحرينية في كافة المجالات وداعماً حقيقياً لها سواء بما ينفذه من برامج ومشروعات أو ما يقدمه من أفكار وخطط أو ما يحرص عليه من تعاون وتفاعل مع كافة الجهات والموضوعات بما يصب في صالح المرأة ويسهم في التحسين المستمر لأوضاعها.
وأكد أن المملكة تجني الآن ثمار ما زرعه عاهل البلاد المفدى من اهتمام واسع وكبير وخاصة على الصعيد المؤسسي والذي تجسد في إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بالمرأة باعتبارها مرتكزاً مهماً من مرتكزات المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالته وكان إيذاناً بعصر سطع فيه نجم المرأة التي انطلقت بكل وعي وعملت بكل أمانة ومسؤولية وتفوقت في كثير من الميادين وأضحى وجودها في أي مؤسسة أو جهة مقترناً بالاجتهاد والعمل الجاد والتفوق والإبداع.
ونوه بالجهود الدؤوبة التي تبذلها صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى في تمكين المرأة وتوفير أفضل المناخ اللازم لإظهار قدراتها وإمكاناتها أثمرت عن تبوء المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية ومواقع صنع القرار، فضلاً عن الكثير من المواقع والمناصب الدولية المهمة التي أثبتت فيها المرأة البحرينية نجاحاً مبهراً وتفوقاً لافتاً.
ولفت إلى أن المجلس بالمرأة البحرينية قام بخطوات واسعة وفق أسس علمية وعبر مبادرات خلاقة كان لها عظيم الأثر في تمكين المرأة في كافة الميادين والمجالات ما جعلها عنصراً مؤثراً من عناصر التنمية ومرتكزاً رئيساً من مرتكزات التقدم والنهضة التي تشهدها المملكة، واستطاع المجلس أن يجعل من البحرينية نموذجاً في الوطنية ومثالاً في الوعي والمسؤولية، وخاصة أن المرأة كانت على قدر المسؤولية وتفاعلت بكل كفاءة مع عمل المجلس الذي حرك الوعي الشعبي وارتقى بالثقافة وعزز الإدراك بأهمية المرأة وعملها والتغلب على جميع التحديات التي تواجهها.
واختتم المردي تصريحه قائلاً إن المجلس الأعلى للمرأة حقق نجاحاً مشهوداً في مهمته بتمكين المرأة وإخراجها من منزلها إلى عالم الحياة، وممارسة جميع حقوقها كاملةً أسوةً بالرجل، فأصبحت المرأة البحرينية في ظل دعم المجلس وجهوده وبفضل تجاوب المرأة وطموحها وزيرة، وقاضية ونائبة، وطبيبة ومهندسة وأكاديمية ومحامية وصحافية وسيدة أعمال، بل واخترقت الحدود الوطنية لتتبوأ مناصب دولية مهمة وبكل كفاءة واقتدار، فساهمت بعطاء حافل في مجالات الحياة المختلفة، وتفوق بعضهن بأدوار ريادية ورائدة مسجلة في صفحات التاريخ ولا يمكن أن تنسى.
من جانبها قالت الكاتبة ومسؤولة صفحة المرأة بجريدة أخبار الخليج هالة كمال الدين إن المجلس الأعلى للمرأة ومنذ إنشائه قبل 15 عاماً أحدث نقلة نوعية في وضعية المرأة البحرينية، وعلى مختلف الأصعدة، بعد أن تحول إلى بيت خبرة متخصص في شؤون المرأة، ومرآة عاكسة للوجه الحضاري البحريني، الذي يحرص على منح المرأة كافة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معربة عن مباركتها لرئيسة المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى، وللأمين العام هالة الأنصاري، ولكل امرأة بحرينية مناسبة مرور خمسة عشر عام على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، والذي يتبع جلالة الملك مباشرة منذ صدور الأمر السامي من لدن جلالته بإنشائه.
وقالت كمال الدين إن المتتبع لمسيرة المجلس يجده قد حقق الكثير من الإنجازات التي رفعت اسم البحرين عالياً في المحافل الدولية، لكونه واجهة وطنية مشرفة تجسد أوضاع المرأة، وتمثل كافة الطموحات التي تصب في خانة صنع مستقبل أفضل لها.
وأضافت «سعى المجلس الأعلى للمرأة منذ انطلاقه إلى تبني وتقديم رؤية شمولية واضحة تعكس واقع المرأة البحرينية، وتؤكد مبدأ الشراكة المتكافئة، وتكرس هدف تمكينها، وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية، بما يضمن استدامة الاستقرار الأسري والمجتمعي بالمملكة ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص».
وقالت «ما يحسب لهذا المجلس أنه قام بالسعي إلى استحداث العديد من القوانين والتشريعات، ووضع السياسات الداعمة للمرأة في كل أوجه الحياة، هذا فضلاً عن تحديد الأولويات المطلوبة بالنسبة لتطوير أوضاع المرأة، بهدف إحداث تغييرات جمة في النظرة إليها، وفي توجيه السياسات المتعلقة بها من مختلف الجهات».
وأكدت أن المجلس الأعلى للمرأة ساهم بشكل فعال وعملي في تطوير واقع المرأة منذ إنشائه، وذلك بعد أن قام بوضع استراتيجية وطنية للنهوض بها، وتحديد رؤيته كي تصبح المرأة شريك فعال في بناء الدولة، ونموها، واتخاذ الآليات المطلوبة لتنفيذ ذلك، تلك الاستراتيجية التي تم تحديثها في عام 2013، بما يتلاءم مع المستجدات والمتطلبات علي الساحة، وتوضيح التوجهات المستقبلية لبرنامج عمله للنهوض بالمرأة خلال الفترة من 2013-2022.
من جانبها قالت الصحفية بجريدة «الوطن» البحرينية سماح علام القائد إن المتتبع لمسيرة عمل المجلس الأعلى للمرأة يدرك حجم العمل الحقيقي الذي يضطلع به لخدمة المرأة البحرينية على كافة الأصعدة، فالمجلس ولسنوات طوال عمل على وضع أجندة مدروسة للنهوض بالمرأة في جميع القطاعات.
وأضافت أنه جرى إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بموجب الأمر السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في عام 2001، وهذا يدل على دعم رأس الدولة لهذه المؤسسة الوطنية الرائدة.
وتابعت أنه ليس الاحتفاء بالرائدات في القطاعات المختلفة، أو الإسهام في تطوير التشريعات المتعلقة بالمرأة مثل تعديل إجراءات التقاضي أو تعديل قانون منح المرأة جنسيتها لأبنائها أو التمكين السياسي للمرأة أو قانون الأحوال الشخصية بشقه السني أو الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة سوى غيض من فيض ما قدمه المجلس منذ إنشائه وحتى يومنا هذا.
وأكدت أن رسالة المجلس الأعلى للمرأة كانت ومازالت تتلخص في تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة، إلى جانب ضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة، وكل هذه العناوين تتأتى بوضوح عند النظر إلى حال المرأة ومقارنته بحالها قبل 15 عاماً مثلاً، فجودة الحياة مطلب مجتمعي عام والمرأة جزء لا يتجزأ منه.
واختتمت القائد تصريحها بالقول، إنه من خلال عملي في الصحيفة ومتابعتي لقضايا الناس ومشاكلهم أستطيع أن أقدم شهادة مفادها أن المرأة اليوم لم تعد تلك المغلوبة على أمرها كما السابق، فتطوير واقع المرأة ليس حبراً على ورق وليست كلمات تقال دون وجود شواهد ترى، فتطوير إجراءات التقاضي وحدها كانت كفيلة بتحقيق نقلة نوعية للمرأة، إضافة إلى حق السكن الذي يحفظ لها كرامتها ويصونها من الضياع وغيرها، ويبقى الأمل دائماً بمستقبل أكثر بهاء لبنات البحرين.
وفي السياق نفسه، رفعت الكاتبة الصحفية بجريدة البلاد هدى هزيم خالص التهاني والتبريكات لمقام صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس وطاقمها الإداري بمناسبة المناسبة، واللاتي يعملن بجد واجتهاد منذ تأسيس المجلس.
وقالت إن أكثر ما يعجبني في أداء المجلس، بأنه يعمل وفق خطط استراتيجية ينفذها بأسلوب علمي وعملي يعتمد على التقييم والمراجعات السنوية وتحديث الخطط والبرامج وفق المتغيرات وما تحقق وأنجز من أهداف وبرامج سنوياً. وأتمنى أن يدار العمل بكافة المؤسسات الحكومية هذا الأسلوب الحديث.
وأشارت إلى أن المجلس خلال السنوات الماضية حقق الكثير من الإنجازات، أهمها إصدار القرارات بخصوص إدماج احتياجات المرأة وضمان تكافؤ فرصها مع الرجل في مواقع العمل، من حيث التدريب ووصولها للمراكز القيادية، ومراعاة كافة احتياجاتها الخاصة التي تعينها على التوفيق بين العمل ورعاية أسرتها، وإدماج تلك الاحتياجات ضمن برنامج عمل الحكومة، ولا يخفى على أحد جهود المجلس في برنامج التمكين السياسي للمرأة ودعمها للحصول على مقعد بالمجالس النيابية والبلدية، إيماناً بدورها التشريعي والخدماتي.
وأضافت أن من أهم الإنجازات تنفيذ برامج التوعية القانونية لتثقيف الرجل والمرأة بحقوق وواجبات الطرفين في عقد الزواج، وأحكام النفقات الشرعية والسكن. إلى جانب إصدار مراسيم بقوانين لتعديل بعض الأحكام القانونية لضمان حقوق المرأة وأفراد الأسرة في عدة جوانب مثل حماية الأسرة من العنف الأسري، وإصدار قانون ينظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة، وقانون لمعاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في الخدمات الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة. إضافة إلى صدور قرارات وتعاميم وزارية تتعلق بالخدمات الإسكانية والأسرية. كما نفذ المجلس عدة برامج لتمكين المرأة اقتصادياً، وتوعيتها في مجال الأمن والاستقرار الأسري. وأيضاً إنشاء صندوق النفقة لانتفاع أولاد المتزوجة من أجنبي.
وأشارت إلى أنه للمجلس الأعلى للمرأة بصمة واضحة في تقديم الخدمات الاستشارية عبر مركز دعم المرأة في المسائل القضائية والإسكانية وحل المشاكل الزوجية، كما نفذ مشاريع تعين المرأة على تأسيس مشروعها لإعانة نفسها مثل مشروع الضيافة والذي أسهم بتأهيل عاملات بحرينيات محترفات في مجال الضيافة ومشروع المواصلات لتأهيل النساء ذوات الدخل المحدود لإنشاء مشاريع صغيرة في مجال النقل والتوصيل، ومشروع تصميم الأزياء لتأهيل البحرينيات في مجال الخياطة ومساعدتهن لإنشاء مشاغل صغيرة وإنشاء مركز ريادة الأعمال.
بدروها، أشارت مديرة مكتب مجلة سيدتي بالبحرين الصحفية بدور المالكي إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة خطوة مباركة حظيت بدعم ومساندة كبيرين من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وقرينة جلالة الملك صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، لخلق مؤسسة وطنية ومنظومة متكاملة تعنى باحتياجات البحرينية، في كافة المجالات وتؤسس وتدعم استراتيجيات وخطط غير مسبوقة في الخليج والمنطقة لتمكين المرأة في مختلف المجالات والأصعدة.